قانونيون: إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب المعين حال انضمامه لأي حزب
قانونيون: إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب المعين حال انضمامه لأي حزب
أرشيفية
بعد إعلان قائمة النواب المعينين في البرلمان، التي تضم 28 شخصا، على أن تنعقد أولى جلساته خلال الأيام المقبلة، تتجه الأحزاب والائتلافات السياسية إلى ضم عدد منهم في الفترة المقبلة، وعلق على هذا الشأن الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، بقوله إن القرار الرئاسي الصادر بالتعيين ينص على أنه "على الأعضاء المعينين أن يستوفوا شروط الترشح، وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمنتخبين"، ما يعني أن القوانين السارية على الأعضاء المنتخبين هي الحاكمة أيضا للمعينين.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن كل من عُين لصفته الحزبية مثل سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لا يجوز له تغيير صفته، كما لا يمكن للمستقلين أن ينضموا لأحزاب أخرى، مؤكدا أن تظل الصفة الحزبية كما هي لحين انتهاء فترة البرلمان، حيث إنه يتم اختيار الأعضاء المعينين وفقا لشخصياتهم وليس لانتماءاتهم الحزبية.
وأكد الفقيه القانوني أنه يوجد نص دستوري يؤكد أن النائب المعين من رئيس الجمهورية له نفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها النائب المنتخب، ولا يوجد اختلاف بينهما.
وهو ما أيده الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، بقوله إن الأعضاء المعينين شأنهم كالمنتخبين، لافتا إلى أنه في حال انضمامهم إلى أحد الأحزاب بعد دخول مجلس النواب تسقط عنهم العضوية البرلمانية، إلا في حالة كان عضوا قبل ذلك.
وتابع كبيش أنه لا يوجد ما يعيق انضمامهم لأحد الائتلافات والكتل الحزبية في البرلمان، حيث إنها تعتبر نوعا من التوافق بين مجموعة من الأشخاص يتفقون على مجموعة من الأسس والمبادئ.