في يوم المرأة المصرية، تحدث الرئيس السيسي عن إمكانية تدخل الدولة -بآليات السوق- لضبط أسعار السلع التي يغالي بعض التجار في أسعارها، فضلا عن ممارسات احتكارية غير قانونية تؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسواق.
خلال الساعات الماضية، عقد رئيس الوزراء أول اجتماع لدراسة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، عبر زيادة المخزون الاستراتيجي بنسبة ٢٠٪، مع طرح السلع في الأسواق لزيادة المعروض وإجبار الأسعار على الاستقرار، بل والانخفاض في بعض السلع المبالغ فيها.
هنا، نحن أمام تجسيد عملي للفائدة التي تعود على المواطن من إجراءات تحريك سعر الصرف، رغم الآثار الجانبية الناجمة عنها مثل زيادة أسعار المحروقات، لكن هذه الإجراءات مكّنت الدولة من امتلاك الأدوات التي تؤدي إلى إحداث التوازن في الأسواق.
ما حدث هو الآتي: اتفقت الدولة على مجموعة من التمويلات، شملت: صفقة رأس الحكمة "٢٤ مليار دولار + ١١ مليار دولار وديعة تم التنازل عنها"، فضلا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي "٩.٢ مليار دولار"، إلى جانب الاتفاق مع البنك الدولي "٦ مليار دولار"، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي بنحو ٨ مليار دولار.
عبر هذه التمويلات، استطاعت الدولة تأمين الحصيلة الدولارية اللازمة لتحريك سعر الصرف، وتوفير النقد الأجنبي عند السعر الجديد عبر النظام المصرفي.
ضمنت هذه الخطوة أن تكون التعاملات داخل النظام المصرفي، وبالتالي انحسار السوق السوداء على نحو غير مسبوق منذ عدة أشهر.
إجراءات البنك المركزي تضمنت رفع سعر الفائدة بنسبة ٦٪، هدفت هذه الخطوة إلى السيطرة على توقعات التضخم، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في السندات بالعملة المحلية وأذون الخزانة، أو ما تعرف بالأموال الساخنة، وهي أيضا من مصادر التمويل الأجنبي شديدة الأهمية.
الحصيلة التي دخلت ولا تزال إلى البنك المركزي، هي السبب الرئيسي في القدرة على إجراء مناورات -بآليات السوق- لصالح المستهلك النهائي، من خلال الاستيراد عبر مؤسسات الدولة وطرح السلع في الأسواق لزيادة المعروض.
بدون الإجراءات التي تحدثنا عنها، لم تكن الدولة لتستطيع حتى أن تطرح فكرة توفير السلع وزيادة المعروض.. فالسؤال الآن لمن يهاجمون تلك الإجراءات منذ إقرارها من قِبل البنك المركزي، ما هو البديل؟ كيف كان يمكن للدولة أن توفر الحصيلة الدولارية بمعطيات أخرى؟