بالأسماء| حكاية مرشحي انتخابات البرلمان في الشرقية مع الرئيس المعزول
تشهد الدائرة الانتخابية الأولى بالزقازيق ومقرها قسما أول وثان الزقازيق، والتي كان يخوض فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وصهره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل، انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال السنوات الماضية، تصارع عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وينافسهم بقوة أستاذ بجامعة الزقازيق وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وآخرين.
ومن أبرز مرشحي الفلول الذين أعلنوا نيتهم في خوض الانتخابات، وتقدم عدد منهم بأوراق ترشحهم لللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالشرقية، ماجد دياب صاحب مطحن ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء مبارك وعضو بالحزب الوطني المنحل، ويشغل منصب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بالزقازيق عقب الثورة، والعقيد السيد حسان، ضابط بقطاع جنوب بلبيس وسبق أن ترشح للانتخابات البرلمانية عام 2005، والدكتور نجم نصر الدين، أستاذ بجامعة الزقازيق "عضو الحزب الوطني المنحل"، واللواء خالد زردق، وكيل لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بالمجلس عن الحزب الوطني المنحل، وكان منافسًا للرئيس المعزول محمد مرسي خلال انتخابات 2005، ووصلا لمرحلة الإعادة وفاز فيها زردق على حساب المعزول، الذي اتهم القضاء بتزوير الانتخابات آنذاك.
كما ترشح المحاسب مجدي جلال عاشور، عضو الوطني المنحل، أو "عاشور بتاع الشرقية" كما سماه الرئيس المعزول محمد مرسي في أحد خطاباته قبل ثورة 30 يونيو، متهمًا إياه بتأجير البلطجية، وخاض تجربة الترشح للانتخابات البرلمانية ثلاث دورات متتالية، ففي انتخابات عام 2000 كان منافسًا للمعزول ووصلا لمرحلة الإعادة التي نجح فيها مرسي، كما لم يوفق في انتخابات 2005، وفاز اللواء خالد زردق، وفي 2010 خاض الانتخابات ووصل لمرحلة الإعادة مع صهر مرسي الدكتور أحمد فهمي وفاز فيها.
كما يدخل في المنافسة، إسلام مرعي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، وسمير أبولبدة، مؤسس الحركة الشعبية ضد الفساد والمنسق العام لحملة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالزقازيق خلال الانتخابات الرئاسية.
كما ينافس في الانتخابات أستاذا جامعيا، هو الدكتور عاطف عامر، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الزقازيق ومنسق حركة القوى الثورية والوطنية بالجامعة، وأول من قدم بلاغًا للنائب العام بشأن الملف الصحي للرئيس المعزول محمد مرسي وحصوله على علاج على نفقة الجامعة دون إعلان ذلك.