مقتل شاب داخل قطعة أرض زراعية في قنا.. والمتهم يعترف: خصومة ثأرية بيننا
إسعاف _ صورة أرشيفية
تجري جهات التحقيق بقنا تحقيقاتها مع المتهم بقتل شاب بطلق ناري بسبب خصومة ثأرية بمنطقة أبو تشت، حيث أمرت جهات التحقيق بنقل جثة الشاب إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
كواليس وتفاصيل تلك الواقعة شهدتها منطقة أبو تشت التابعة لمحافظة قنا، وكانت بدايتها عقب سماع دوي إطلاق ناري من داخل الأراضي الزراعية، أسرع الأهالي محاولين اكتشاف حقيقة ما يحدث، وهنا كانت الصدمة، جارهم «في العقد الرابع من عمره» ملقى أرضًا والدماء تتساقط من جسده بغزارة، لم يكن قادرًا على الحركة أو النطق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسط صرخات الأهالي في المنطقة بسبب الصدمة.
طلقات نارية في جسد المجني عليه
تم إبلاغ رجال الشرطة، وسرعان ما كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان، وتم مناقشة شهود العيان حول الواقعة، وتبين أن أحد الأشخاص سدد طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه وفي منطقة الرأس.
كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم واستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تحديد مرتكب الجريمة وضبطه
تحريات الشرطة تمكنت من تحديد هوية مرتكب الجريمة وتم ضبطه، واقتياده إلى قسم الشرطة، وعُثر بحوزته على سلاح ناري «بندقية وطبنجة» وعدة طلقات ومواد مخدرة ومبلغ مالي.
اعترافات المتهم
وعقب مواجهة المتهم بالواقعة وبالأدلة راح يعترف بارتكابه الجريمة قائلًا «أيوة أنا قتلته، فيه خصومة ثأرية بينا من فترة، وضربته أكتر من طلقة وبعد كده هربت لغاية ما الشرطة قبضت عليا».
قانوني يوضح العقوبة
وأوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».