الزيارة الـ 6 للسيسي ..العلاقات المصرية الفرنسية «روابط وثقة متبادلة»
الرئيس السيسي خلال لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي ماكرون
تقوم العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية على روابط تاريخية زخمة، تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، والتي نمت بشكل واضح منذ عام 2014 بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى فرنسا، كما شارك رئيس الجمهورية الفرنسية، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وأجرى رئيس الجمهورية الفرنسية زيارة مصر في أبريل 2016، ثم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى باريس في أكتوبر 2017، وأجرى رئيس الجمهورية الفرنسية زيارة لمصر في يناير 2019، وكانت آخر زيارة للرئيس السيسي الى فرنسا في نهاية العام الماضي، وتعد هذه الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى فرنسا، حيث يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.
تنسيق ثنائي في القضايا الإقليمية والدولية
ترتكز العلاقات المصرية الفرنسية دائما على التنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي، ودعم أفريقيا وسبل تحقيق السلام في القارة والتنمية المستدامة، كما يجري حوار سياسي وثيق بين فرنسا ومصر بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى أفريقيا، فضلا عن العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.
العلاقات الاقتصادية
تمثل فرنسا شريك اقتصادي بالغ الأهمية لمصر، إذ سجّلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعًا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27،5% سنويًا ووصلت قيمته إلى مليارَي يورو، وذلك بناءً على بيانات الجمارك الفرنسية.
اما البنك المركزي المصري، فيقول أنّ فرنسا احتلت المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في السنة المالية 2018/2019، 3% من إجمالي المبادلات التجارية المصرية لكنها تراجعت مرتبة واحدة عن السنة المالية 2017/2018 بنسبة بلغت 2.9%.
أما الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر فقد قفز في الأونة الاخيرة بفضل وجود 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص، وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبني التحتية، وفي قطاع النقل يُعدّ مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزًا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهامًا كبيرًا ولا سيّما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسّرة منذ عام 1980، أمّا في المجال العسكري، فأبرمت عدة عقود تصدير هامة منذ عام 2015.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر ما يقترب من 347.4 مليون دولار عام 2014/2013، وبلغت 230.2 مليون دولار عام 2015/2014، وقاربت الـ 251.2 مليون دولار عام 2016/2015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2017/2016، وانخفضت قليلا لـ240.3 مليون دولار عام 2018/2017، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019/2018، وارتفعت مرة أخرى لـ349 مليون دولار عام 2020 / 2019.
طائرات الرافال وحاملتا الطائرات ميسترال
بين مصر وفرنسا تعاون عسكري تطور في الأعوام السابقة، وفي إطار سياسة مصر لتنويع السلاح وقعت مصر في 2015 اتفاقية مع فرنسا لتسليم 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهام من طراز فريم، وفي العام 2016 تسلمت مصر من فرنسا حاملتى المروحيات جمال عبدالناصر وأنور السادات من طراز ميسترال، ومؤخرا ابرمت مصر اتفاقية لتوريد 30 طائرة طراز رافال، وجرى الاتفاق على تزويد البحرية المصرية بـ4 فرقاطات جونيد تم تصنيع 3 منها في مصر، وفي العام 2017 انضمت الفرقاطة المصرية الفرنسية الصنع الفاتح للأسطول البحري المصري.
التعاون الثقافي والعلمي والتقني
يتولى المعهد الفرنسي في مصر تنشيط التعاون بين البلدين، وللمعهد 3 فروع في القاهرة والإسكندرية ومصر الجديدة، ويتمثّل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول 3 موضوعات، وهي الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدني وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية.
أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلًا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.
وتنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة في مصر في المجال التقني في العديد من القطاعات، ولا سيّما في مجالي الإدارة والعدل، فتسهم في برنامج تعاون سنوي يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب في المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا. ويجري العمل على مشروع إنشاء مدرسة وطنية للإدارة على المنوال المصري.