«غاب عن الجلسات».. برلمانيون ينتفضون ضد علي عبدالعال ومطالب باستقالته
علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق
هاجم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الدكتور علي عبدالعال عضو مجلس النواب ورئيس المجلس السابق، مطالبين بتقديم الاستقالة وطالب عدد آخر بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس؛ لعدم حضوره الجلسات، وتطبيق اللائحة عليه.
في البداية، يقول النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، إن ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكري، وأنه ذكر حزب مستقبل وطن ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور على عبدالعال، قائلًا: «هذه صفحة أغلقت، ولا أجد مبرر لإثارتها في أي وسيلة إعلامية وما أهمية إثارتها الآن، خاصة وأننا في بداية فصل تشريعى جديد».
وأضاف رشاد، أنه كان عضوا في الفصل التشريعي السابق، وشاهد عيان على الفصلين التشريعين السابق والحالي، وأعرف الفرق في الإدارة والمشهد بينهما واضح.
وتابع أن الحزب لم يتباين مع «عبدالعال» إلا للمصلحة الوطنية، والنائب بكرى ورد في لقاءه وجود تباين بين الحزب و«عبدالعال»، رافضا الزج بالأسماء لشخصيات من خارج القاعة لإدارة المشهد، وأن كل النواب جاءوا بإرادة حرة، و«عبدالعال» لم يخوض الانتخابات من الأساس على رئاسة المجلس، حتى يتحكم أي أحد في المشهد السياسي.
من جهته، أكد عبدالمنعم إمام، عضو المجلس، ان الانتقاد يقل من شانه امام الراي العام وراينا الانتقادات التي كانت توجه للمجلس السابق، و«عبدالعال» لم يترشح من الأساس لرئاسة المجلس.
وطالب إمام، رئيس المجلس السابق، بالاستقالة إذا كان يرى أن هذا المجلس لا يناسبه، قائلًا: «من يرى المجلس لا يناسبه فلماذا لا يترك مكانه ويتم تصعيد الاحتياطي له، ويترك المكان لأحد يستطيع أن يؤدي دورًا أفضل.
وتابع أن «عبدالعال» لديه كافة الخيارات إما أن يحضر الجلسات أو يترك مكانه ويحل محله آخر، مؤكدًا أنه لم يترشح لرئاسة المجلس، ولابد من مراجعة اللائحة وتطبيقها على من يتغيب، واتخاذ إجراء ضده وتصعيد غيره داخل القائمة، أو إجراء انتخابات على المقاعد الفردية.
وأوضح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب التوضيح أولًا أن النائب لا يتقاضى راتب بل بدل حضور للجلسات، منتقدًا عدم حضور «عبدالعال»، قائلًا: «أتحدى أن يقول أحد إنه تم التنازل في المجلس السابق لأي جهة من الجهات عن بدلاته، وأنا وكيل لجنة الخطة منذ الفصل التشريعي السابق مع احترامنا لرئيس المجلس السابق، وكنت وكيل لجنة الخطة في الفصل التشريعي السابق».
كما انتقد النائب محمد صلاح أبو هميله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تناول النائب مصطفي بكري لتعديلات قانون المرور الأخيرة بالسلب، مضيفًا: «من المفترض بعد الموافقة على أي قانون أن ندافع عنه جميعنا، ونعبر عن وجهتي النظر التي كانت مطروحة، لكن حديثه عن رفع لجنة الدفاع قيمة رسم الملصق الإلكتروني إلى 75 جنيهًا، بينما جاءت من الحكومة 50 جنيهًا، وذلك يتسبب في قلق لدى الرأي العام، في حين أنه كان من الممكن تبرير سبب الزيادة وهي أن القانون قد أرسل للمجلس برسوم 50 جنيهًا في 2019، وبينما نحن في 2021 فرأينا زيادة الرسوم لصالح تطوير منظومة النقل الذكي».
وأشار أبو هميلة، إلى أن أحد الأسباب التي كانت تسبب رأي عام غير طيب أن نواب سابقين تناولوا بعض الموضوعات بالنقد في وسائل الأعلام، ما أعطى صورة وانطباع غير جيد لدى المواطنين.