تركيا تعود للتصعيد مجددا في شرق المتوسط وإقليم ناجورنو كاراباخ
رجب طيب أردوغان
رغم التأكيد الروسي أنّ قوات حفظ السلام في إقليم ناجورنو كاراباخ الذي شهد من سبتمبر الماضي نزاعا غير مسبوق منذ التسعينات بين قوات أذربيجيان ومقاتلين انفصاليين في الإقليم، لن تشمل أي وجود تركي، كرر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، قوله إنّ بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام لمراقبة سير وتطبيق اتفاق كاراباخ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكان الكرملين أكد الثلاثاء، أنّ البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في كاراباخ، لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك، وهو أمر يشكل استفزاز لأرمينيا. وقد يشكل تصريح الوزير اليوم مادة يمكنها أن تعيد إحياء النزاع مرة أخرى.
وكان الجيش الروسي أعلن الأربعاء، أنّ قواته لحفظ السلام انتشرت في ممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة كاراباخ الانفصالية، إثر اتفاق وقف القتال الموقع مع أذربيجان يوم الاثنين.
وقال الجنرال الروسي سيرجي رودسكي في بيان، إنّ نحو 400 من أصل 1960 جندي سلام روسيا، يفترض أن ينتشروا بين الأرمن والأذربيجانيين في الأيام المقبلة، وصلوا إلى أرمينيا.
وينص الاتفاق الموقع بين يريفان وموسكو وباكو على نشر هذه القوات تدريجيا مع انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي التي ستعود لسيطرة أذربيجان المتنصرة عسكرياً في النزاع الدامي الذي استمر 6 أسابيع لاستعادة السيطرة على منطقة كاراباخ الانفصالية وسبعة أقاليم محاذية خارجة عن سيادتها منذ تسعينيات القرن الماضي.
وبموجب الاتفاق، ستستعيد باكو الأقاليم السبعة وجزءا صغيرا من ناجورو كاراباخ.
وتستمر الجمهورية المعلنة من جانب واحد في ناجورو بحماية الجنود الروس وانتشارهم عند خط الجبهة. بينما يحمي الجيش الروسي خصوصا ممر لاتشين، طريق التموين الوحيد بين كاراباخ وأرمينيا. وتقام مراكز مراقبة روسية، اعتبارا من اليوم الخميس في جنوب الإقليم.
ومن كاراباخ إلى شرق المتوسط، أكد الوزير التركي أنّ أنقرة ستستخدم منظومة الدفاع إس-400 داخل حلف الناتو، قائلا: "سنستمر في التصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة".
وكانت مسألة منظومة الدفاع الروسية هذه، شكّلت مادة خلاف دسمة بين أنقرة وواشنطن التي هددت مرارا بفرض عقوبات أمريكية في حال مضت السلطات التركية في مخطط استعمالها. كما أنّ العلاقة بين اليونان وتركيا توترت على مدى الأشهر الماضية، بعد أن أرسلت السلطات التركية مرات عدة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها بين الدولتين.
يذكر أنّ ملف التنقيب شرق المتوسط شكل ولا يزال مادة دسمة للتصعيد والخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي لوح مرارا أيضا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا.