السعودية ليست الوحيدة.. دول ألغت نظام "الكفيل" للعمالة الوافدة
الكفيل
يعتبر نظام الكفيل من أبرز القضايا المثارة حاليًا في الدول العربية وخاصة دول الخليج، فمنذ ساعات أعلنت المملكة العربية السعودية بتطبيق مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بدلا من العمل بنظام الكفيل، ولاقى الخبر استحسان جميع العمالة الأجنبية في السعودية، لكن لم تكن المملكة هي الوحيدة بين الدول العربية التي تقرر إلغاء نظام الكفيل، الإمارات والكويت من المقرر إعلانهم إلغاء النظام بعد عدة تصريحات ومناقشات حول ذلك.
منذ حوالي 5 أشهر كان قد أكد مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية دحام الشمري، أن قرار الانتهاء من العمل على إلغاء نظام "الكفيل" سيرى النور قريبا، وأن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة تواصل جهودها في الكشف عن الشركات الوهمية التي تستغل الوافدين وتتاجر بالإقامات، وذلك لإحالتها إلى لجنة الاختصاص، مضيفًا أن عشرات الأحكام صُدرت ضد أصحاب هذه الشركات خلال 2018 و2019، وفقًا لتصريحاته مع صحيفة "القبس" الكويتية.
الإمارات تستجيب لمطالب إلغاء نظام الكفيل والحكومة تضعه ضمن أولوياتها
وفي الإمارات كانت قد زادت المطالب من العمالة الوافدة هناك إلى إلغاء نظام الكفيل، وأصبحت هناك مناقشات من قبل الحكومة، وذلك بعد أن وافقت على تعديل الحد الأدنى للأجور وإلغاء تأشيرات الخروج لجمع الوافدين بالإمارات، كما أعلنت أنها وافقت رسميًا على القانون الجديد التي أطلقت عليه اسم قانون "الحد الأدنى للأجور" في الإمارات.
وفقًا لهذا فتقوم الحكومة الإماراتية بإلغاء تأشيرات الخروج للعاملين كافة، من الوافدين إلى الإمارات، وذلك لتقديم أفضل برامج الإصلاح الاقتصادي بالسوق الإماراتية، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها فترة دولة الإمارات مؤخرًا.
وكانت قد أعلنت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن خبرًا أسعد جميع العمالة المصرية هناك، هو إلغاء نظام الكفيل بعد 72 عامًا من العمل به، واستبداله بمبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وذلك لدعم رؤية الوزارة في خلق سوق عمل جذاب وتمكين الكفاءات البشرية وتنميتها وتطوير بيئة العمل، ومن المفترض أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل من عام 2021، وفقًا لقناة العربية.
وتستهدف المبادرة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، ومنحهم حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل "الكفيل"، إضافة إلى تطوير آليات الخروج والعودة النهائي وخدمة التنقل الوظيفي، وفقا لضوابط محددة من بينها إخبار صاحب العمل قبل المغادرة بفترة محددة حتى يدبر أموره.