مجازاة معاون خدمة ببنك سرق 506 حبارات من بنك وبراءة آخرين
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 13 مسؤولًا وموظفًا بأحد البنوك الاستثمارية، في واقعة سرقة معاون خدمة بالبنك لـ506 حبارات مختلفة، بلغت قيمتهم 207 آلاف جنيه عام 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة معاون خدمة أول سابق بالبنك المذكور، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت رئيس عمال سابق بذات البنك بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وخصمت أجر 30 يومًا من راتب عامل خدمات معاونة، كما غرّمت مدير إدارة الأمن سابقًا بالبنك بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي.
وقضت المحكمة بتبرئة 8 موظفين يعملون بوظيفة مندوب أمن، تتفاوت درجاتهم ما بين الرابعة والأولي، من التهم المنسوبة لهم، وهي الإهمال في أعمال الحراسة، ما ترتب عليه سرقة الأحبار وخروج سارقها من البوابات، كما برأت المحكمة المُحال العاشر والذي يشغل وظيفة مستشار "أ" بالحاسب الآلي بالبنك.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته معاون خدمة أول بالبنك، استولى على 506 حبارات مختلفة الأنواع من بنك الاستثمار القومي، وبلغت قيمتها 207519.15 جنيهًا، خلال شهر مايو 2013.
وأكدت المحكمة، أنها قضت ببراءة جميع عمال الأمن العاملين على حراسة بوابات البنك وقت واقعة سرقة الأحبار، بسبب شيوع المسؤولية بينهم، إلا أن ذلك لا يعفي بالتبعية المحال الثالث عشر من مسئوليته في الإشراف عليهم ، ما أدى إلى خروج المحال الأول بالمسروقات من بوابات البنك دون اكتشافه، الأمر الذى يكشف عن وجود قصور فى إجراءات الأمن على البوابات، ويؤكد وجود إهمال من المحال نحو المتابعة والإشراف على أفراد الأمن ، والتأكد من قيام بواجباتهم الوظيفية المسندة إليهم على أكمل وجه، مما سهل ارتكاب المحال الأول لواقعة السرقة، وهو ما يشكل ذنبًا إداريًا في حقه، يتعين القضاء بمجازاته عليه.