مجلس الدولة ينهي نزاعا بين "البترول" وبني سويف على 10 ملايين جنيه
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة محافظة بني سويف، للهيئة المصرية العامة للبترول، بأداء مبلغ مقداره 10 ملايين و426 ألفاً و500 جنيه، نظير انتفاع شركة قارون للبترول، بمساحة 82 فداناً و12 قيراطاً، بناحية طما مركز إهناسيا.
وقالت الجمعية في فتواها، إن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، وهو ما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائما.
الفتوى: الأرض محل النزاع تخدم مرفقاً قومياً وتخرج عن رقابة المحافظة
وأضافت أن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية، بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلا يترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي، أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.
وأوضحت الجمعية، أن المساحة المشار إليها ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول، ولم ينحسر عنها بمقتضی سند قانوني، ومن ثم فإنه لا يسوغ لمحافظة بني سويف، أن تطلب مقابلاً للانتفاع بها، الأمر الذي تغدو معه مطالبتها للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مقابل انتفاع عنها لا سند له قانوناً، كون هذه الأرض ما زالت مرصودة لخدمة مرفق البترول.