حكمت المحكمة: إلزام الدولة بتكلفة زرع كبد وكلى لمواطنين دون حد أقصى
استناداً إلى نصوص الدستور الجديد، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أمس، حكمين بإلغاء سقف تحمل الحكومة لنفقات العلاج للفقراء، وإلزامها بالعلاج دون حد أقصى.
وألزمت المحكمة الحكومة بتحمل تكاليف عملية زرع الكلى لـ«منال عثمان»، الإخصائية الاجتماعية بالجهة الإدارية بكفر الشيخ، وقيمتها 125758 جنيهاً، وكذلك تحمل مصاريف عملية زرع الكبد لـ«أحمد عفيفى»، الموظف بإحدى الجهات الحكومية، بقيمة 124295 جنيهاً، ورفضت المحكمة استشكالات الحكومة، وأمرت بتغريم الحكومة 1600 جنيه.
قالت المحكمة فى منطوق حكميها: «إن الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وإنه يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، كما أن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
أضافت: «المشرع الدستورى ألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كافة الأمراض، وليست أمراضاً بعينها، على أن ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ولأهمية صحة المواطنين جعل المشرع الدستورى الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب على مرتكبيها».