البرلمان يوافق مبدئيا على ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، على مشروع قانون مٌقدم من محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
من جانبه، قال محمد وهب الله، مٌقدم مشروع القانون، إنّ التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخمسة، وجاء التشريع المٌقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أنّ المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييزا بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.
وأضاف وهب الله، خلال كلمته في الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون، أنّ أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنّه بمراجعة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5 علاوات إلى معاشاتهم، حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار التشريع.
وقال الدكتور سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، لكن دون تحميلها تكاليف وأعباء تطبيقه، فموازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب على الخزانة العامة تحمل التكلفة.
وأوضح أحمد عبدالله، ممثل وزارة المالية، أنّ مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضعا جديدا وسيتسبب في أعباء المالية أخرى، وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.
ولفت المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أنّ مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوى العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة به بعد الموافقة المبدئية عليه.