رئيس مجلس النواب اللبناني: إنقاذ البلد من أزماته ليس مستحيلا
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن عملية إنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها، ليست مستحيلة، شريطة المُضي قدما في الإصلاحات والابتعاد عن النزاعات والاضطرابات السياسية.
وأكد بري - خلال لقائه، اليوم، بعدد من أعضاء المجلس النيابي- ضرورة إعادة الاعتبار إلى القانون الذي يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على كرامتهم.
وقال المسؤول اللبناني، "بعد إقرار الموازنة العامة سيستكمل الإطار المؤسسي للدولة مساره عبر مثول الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، مشددا على حرص وجدية وتعاون المجلس النيابي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تحقق مصلحة لبنان ومواطنيه، وممارسة البرلمان دوره في التشريع والرقابة والمساءلة".
وأضاف بري، "الحكومة سيكون أمامها فرصة من 3 إلى 4 شهور بعد نيلها الثقة، شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وأن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية وإنما من خلال الحفاظ على المؤسسات".
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أكد في وقت سابق اليوم، أن الأزمة التي يشهدها لبنان على المستويين المالي والاقتصادي تتسم بالدقة ولها تداعيات على مختلف الأصعدة، غير أن الأفق غير مغلق على المخارج والحلول لها، وأن "الصورة القاتمة" التي يجري تداولها غير صحيحة.
"دياب": الوضع في لبنان لم يعد يتحمل نظريات وتجارب
وجاء ذلك خلال الاجتماع عقده، دياب، بحضور وزراء المجموعة المالية والاقتصادية وحاكم مصرف لبنان المركزي "البنك المركزي اللبناني" ورئيس جمعية المصارف، للبحث في تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
وقال دياب "الوضع في لبنان لم يعد يتحمل نظريات وتجارب، ولذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية"، مشيرا إلى أن الحلول للخروج من الأزمة الراهنة ليست سهلة، لاسيما وأن الانطباعات القائمة أدت إلى فقدان الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "طلبت إعداد خطة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الأساس في معالجة الأزمة، خصوصا أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على خفض وطأة الأزمة تمهيدا لتجاوزها".