أموال وكيانات التنظيم فى "قبضة الدولة".. وإسناد إدارتها لشركات متخصصة
أحد مشاريع الإخوان المتحفظ عليها
باتت الأموال المتحفظ عليها لعناصر جماعة الإخوان، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، فى قبضة الدولة، بعد أن أيَّدت مؤخراً محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالتحفظ على أموال العناصر الإخوانية والكيانات المتحفظ عليها، والتصرف فى هذه الأموال بضمها لخزانة الدولة.
وجاءت أحكام «الأمور المستعجلة» استناداً إلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته.
"أموال الإخوان" تواجه ألاعيب شركاتهم.. ومراجعة الموقف المالى لها قبل تسلمها
مصادر قضائية مُطلعة على ملف التحفظ على أموال الإخوان أكدت أن لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بدأت إجراءات تنفيذ هذه الأحكام لضم الأموال والكيانات المتحفظ عليها إلى خزانة الدولة، موضحة أن هذه الإجراءات تتضمن حصر الكيانات المتحفظ عليها ومراجعة موقفها المالى قبل ضمها لخزانة الدولة.
وتابعت أن هناك عقبة تواجه اللجنة تتمثل فى عدم وجود آلية محددة لبيع الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها أو ضمها بشكل نهائى لخزانة الدولة، فى ضوء الفراغ التشريعى الذى ينظم ذلك.
ووفقاً لآخر بيان أصدرته اللجنة فى سبتمبر 2018 فإن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم يقدَّر بـ1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، إضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.
وأوضحت المصادر أن الشركات العقارية المتحفظ عليها تديرها شركة النصر للإسكان والتعمير، وهى إحدى الشركات التابعة والمملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير. ومن أبرز الشركات العقارية المتحفظ عليها «إيجيك بيت خبرة هندسى، أزميل العقارية، العمار ستايل، سمارت هوم، أندلسية للاستثمارات العقارية، الشركة المصرية القطرية والتى تمتلك مشروع جنة العريف بالساحل الشمالى، شركة التيسير، الشريك بمشروع جنة العريف، شركة كيمات للتجارة والمقاولات، وشركة بلو لاجون للفندقة».
وأوضحت المصادر أن الهدف من إسناد الإدارة لشركات متخصصة هو تحقيق الكيانات المتحفظ عليها أرباحاً مالية، تحسباً لصدور أحكام قضائية لصالحها بإلغاء التحفظ، ومطالبتها للدولة بتعويض عن الخسائر التى لحقت بها أثناء التحفظ عليها وإدارتها من قِبل اللجنة.
وفى هذا السياق، ردت المصادر على ما يثار من خسارة الكيانات المتحفظ عليها بقولها: «حققت اللجنة نجاحات كثيرة، وارتفعت القيمة التجارية للكيانات المتحفظ عليها»، مضيفة أن شركات تصنيع الدواء وشركات السيراميك المتحفظ عليها تعمل دون أن تتأثر بقرارات التحفظ عليها، ولم يتم فصل أى عامل منها.
وقالت المصادر إن لجنة التحفظ ألزمت الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها بتنفيذ التزاماتها وعقودها مع عملائها، دون أى إخلال بالبنود المتفق عليها فى تلك العقود، مشيرة إلى أن التحفظ على أموال الكيانات الإخوانية ضمانة لحماية حقوق وأموال المتعاملين مع تلك الكيانات من أى تلاعب من قِبل أصحابها، موضحة أن اللجنة تقوم بتعيين مراقبين ماليين وإداريين لتلك الكيانات، بينما يظل أصحاب تلك الكيانات لهم سلطة إصدار القرارات الاقتصادية، وهم مسئولون عنها.
وتابعت المصادر أن اللجنة تراجع الموقف المالى لأى شركة متحفظ عليها قبل تسلُّم إدارتها، حيث تتم مراجعة الدفاتر المالية والسجلات الضريبية، وكذلك العقود المبرمة بين الشركة والعملاء من ناحية أو شركات أخرى من ناحية ثانية.
ولفتت إلى أن هناك شركات تقوم بتحرير عقود صورية ووهمية لإيهام اللجنة بزيادة مديونياتها وتعثرها، للتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، وثبت ذلك فى الكثير من الشركات الإخوانية أثناء جردها قبل تسلُّم إدارتها، موضحة أن اللجنة تقوم بسداد أى مديونيات على الكيانات المتحفظ عليها بعد التأكد من صحة وجود هذه المديونيات، ودون الدخول فى نزاع قضائى.