"مدة الرئاسة تتبدل والأمازيغية ثابتة".. 3 تعديلات دستورية شهدتها الجزائر في عهد بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة - صورة أرشيفية
"سأعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية للاستفتاء الشعبي"، كلمات جاءت في بيان الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، إلى شعبه في أعقاب التظاهرات الرافضة لتوليه فترة رئاسية جديدة، ليعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه مرة أخرى، ويأت بتعديل على الدستور الجزائري ليس الأول على مدار 20 سنة، كان فيها على رأس السلطة في الجزائر.
بوتفليقة، الذي وصل إلى رئاسة الجزائر عام 1999، عُدِل الدستور الجزائري في 3 مناسبات سابقة خلال فترة حكمه، الأولى كانت بعد 3 سنوات فقط من انتخابه، وتحديدا في 10 أبريل عام 2002، وكانت بإضافة مادة واحدة للدستور، لها علاقة باعتماد اللغة الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، هي المادة "3 مكرر"، ونصها: " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".
6 سنوات مرت على أول تعديل دستوري في عهد بوتفليقة، ليأت عام 2008 بتعديل دستوري جديد، كان البداية لمد فترة حكمه للجزائر، وشهد الدستور المعتمد في 15 نوفمبر 2008 تعديل 24 مادة، هي: " 5، و62، و74، و77، و79، و80، و81، و83، و84، و85، و86، و87، و90، و91، و116، و118، و 119، و120، و125، و129، و137، و158، و176، و178 منه"، ولكن المادة الأهم، في تلك التعديلات هي المادة 74، الذي جعل الترشح للرئاسة مفتوح لأكثر من مدة بعد أن كان مدتين فقط، وتنص على: "مدّة المهمة الرئاسية خمس (5 ) سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".
أما أخر تعديل دستوري شهدته الجزائر كان في عام 2016، حيث عدلت مادة فترة الرئاسة ومدتها من جديد إلى جانب حزمة من التعديلات الأخرى، وجاء نص المادة 88 من الدستور الجزائري، كالآتي: "مدّة المهمّة الرّئاسيّة خمس (5 (سنوات . 33 المادّة 88.. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة"، ليمر عامان فقط ويضطر بوتفليقه لتعديلات رابعة، فرضتها الاحتجاجات الشعبية على ترشحه لولاية خامسة.