الشرقية.. العمالة الأجنبية أقل من 5% وغالبيتهم صينيون وكوريون وحملات لضبط المخالفين
عامل أجنبى يتابع إحدى مراحل الإنتاج داخل مصنع فى بلبيس
آلاف المصانع فى محافظة الشرقية، يعمل بها مئات الآلاف من أبناء المحافظة، بدأت تستعين بعدد من العمال الأجانب، معظمهم من الجنسيات الصينية والكورية الجنوبية، إضافة إلى عدد قليل من الهند والفلبين وبنجلاديش، الذين بدأوا يزاحمون العمالة المصرية فى بعض التخصصات الإدارية أو الفنية والهندسية، إلا أن نسبتهم ما زالت أقل من 5% من إجمالى العاملين فى ما يقرب من 5 آلاف مصنع بمدينة العاشر من رمضان، وأكثر من 500 مصنع فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس، إضافة إلى عشرات المصانع الأخرى فى مدينة الصالحية الجديدة.
«هشام. ز»، عامل بمصنع نسيج مملوك لمستثمر أجنبى بمدينة العاشر، تحدث لـ«الوطن» عن عدد العمالة الأجنبية فى المصنع، قائلاً إنه يتراوح بين 150 و200 عامل، بنسبة 2 أو 3% من إجمالى عدد العاملين بالمصنع، الذى يعمل به من 1000 إلى 1200 عامل مصرى، وأضاف أن العامل المصرى عند بداية تعيينه يتراوح راتبه ما بين 1800 و2000 جنيه، مشيراً إلى أنه تم زيادة مرتباتهم تدريجياً، بعد سلسلة احتجاجات على مدار الـ3 أو 4 سنوات السابقة، حيث كان الراتب لا يتعدى 850 جنيهاً، إلا أنه شكا من أنه لم يتم مراعاة زيادة الرواتب حسب سنوات الخبرة، مشيراً إلى أنه يعمل فى المصنع منذ 6 سنوات، ويتقاضى راتباً لا يتجاوز 2000 جنيه، بينما العمالة الأجنبية، خاصةً من الكوريين والصينيين وعدد قليل من بنجلاديش، يتقاضون رواتب تصل إلى 250 دولاراً، أى ما يعادل نحو 4 آلاف و200 جنيه، وأضاف أن العمال المصريين يتم التأمين عليهم من قبَل إدارة المصنع، أما الأجانب فلا يتم التأمين عليهم، ولكن توفر الإدارة أماكن لإقامتهم بالقرب من المصنع، بينما توفر وسائل مواصلات لنقل العمال المصريين.
وقال هيثم السيد، رئيس قسم بمصنع سيراميك فى مدينة العاشر من رمضان، إن «أهمية العمالة الأجنبية تكون فى حالة واحدة، وهى عندما يكون العامل من الدولة التى تم استيراد الماكينات والمعدات منها، وبالتالى عند تعرضها لأى عطل يتولى إصلاحها مباشرةً»، وأضاف أن «وجود عمالة أجنبية مدربة يساعد على تدريب باقى العمالة، سواء كانوا مصريين أو غيرهم»، إلا أنه أكد أن «جميع العمال يؤدون عملهم بالشكل المطلوب، فلا توجد أى مؤسسة أو منشأة خاصة تستعين بعامل غير مفيد بالنسبة لها»، وتابع أن «العمال المصريين ليس لديهم مشكلة فى الاستعانة بالعامل الأجنبى، ولكن ما يهمنا هو أن تسن الدولة قوانين صارمة لحماية حقوقنا، وضمان حصولنا على أجور عادلة».
رئيس «عُمال العاشر»: التعليم الفنى لا يؤهل الخريجين لسوق العمل و«الشباب مش عاوزين يشتغلوا فى المصانع»
أما فى المصانع المملوكة لمستثمرين ورجال أعمال سوريين، والتى انتشرت مؤخراً بمدينة العاشر، قال مجدى إبراهيم، يعمل فى شركة لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية، إن جنسيات العاملين بالمصنع من المصريين والسوريين، ويتقاضون رواتب متساوية، وأشار إلى أن عدد المصانع السورية، التى تم إنشاؤها فى العاشر خلال السنوات الأخيرة، يتراوح بين 15 و20 مصنعاً، نتيجة هجرة عدد كبير من السوريين إلى مصر، ورغم ذلك فإن غالبية العمال من المصريين، بعضهم يتقاضون رواتب أكثر من 2000 جنيه.
ووصف عبدالله الغزالى، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة بلبيس، وأحد أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية، نسبة العمالة الأجنبية فى المنطقة بأنها «ضئيلة جداً»، مقارنة بالعمالة المصرية، التى تتراوح ما بين 7 و10 آلاف عامل وعاملة، وأشار إلى أن 90% من العمالة الأجنبية تتم الاستعانة بهم فى مصانع مثل «الكارتون» و«الحديد»، وأكد أن الاستعانة بالعامل الأجنبى ترجع إلى أسباب تتعلق بقلة العمالة المصرية، وليس بسبب تفوق العامل الأجنبى على المصرى.
وقال أشرف الدوكار، رئيس اتحاد العمال بمدينة العاشر من رمضان، إن عدد العمالة الأجنبية فى مصانع المدينة أقل من 5%، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المصانع يتجاوز 5 آلاف مصنع، منها نحو 3 آلاف مصنع صناعات كبيرة، و2000 مصنع للصناعات المتوسطة والصغيرة، ويبلغ عدد العمالة اليومية المنتظمة نحو 450 ألف عامل، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 ألف من العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن نسبة المصانع التى تم إنشاؤها بشراكة أجنبية ومصرية تتراوح بين 10 و15% من إجمالى المصانع، أما باقى المصانع فيمتلكها مستثمرون مصريون، أو بالشراكة مع البنوك.
وأضاف أن معظم العمالة الأجنبية من الفنيين المتخصصين غالباً تتم الاستعانة بهم لتشغيل الماكينات الحديثة، وفى المجالات الفنية الدقيقة، التى تتطلب مهارات يفتقدها العامل المصرى، بسبب عدم تلقيه التدريب اللازم على تلك الآلات والمعدات الحديثة قبل التحاقه بسوق العمل، وتابع أن «المدارس الفنية الصناعية من المفترض أنها تخرج أجيالاً من الشباب القادرين على الانخراط فى سوق العمل، إلا أن هذا لم يحدث، بسبب تدريب الطلاب على آلات ومعدات قديمة لا تواكب التطورات والتحديثات الموجودة حالياً، وبالتالى يكون معظم الخريجين غير مؤهلين للالتحاق بأى عمل، ويحتاج الأمر إلى إعادة تأهيلهم فى مكان العمل مرة أخرى».
وطالب رئيس اتحاد «عمال العاشر» بضرورة التوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفنى المزدوج، بالتنسيق بين وزارة التعليم والمصانع، مثل مشروع «مبارك - كول»، وأكاديمية «السويدى» للتعليم الفنى المزدوج للمرحلة الثانوية بنظام الـ3 سنوات بمدينة العاشر، وذلك لمد المصانع بخريجين متخصصين فى الصناعات المختلفة، وعلى مستوى عالٍ من التدريب، وذلك بعد الاستفادة من المناهج الدراسية المُقدمة بها، والتى ترتبط بسوق العمل، مثل الصناعات النسيجية والكيماوية والمعدنية والكهربائية والبلاستيكية وغيرها، وهو ما يساعد على الارتقاء بمنظومة الصناعة والتجارة، وتحسين الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أنه ليس هناك اختلاف كبير بين أجور العمالة المصرية والأجنبية، مشيراً إلى أن الاتحاد توصل إلى اتفاقيات مع أصحاب المصانع والشركات لرفع أجور العمالة، على أن يتم تعيين العامل عند بداية التعاقد معه براتب يتراوح بين 1800 و2000 جنيه، لافتاً إلى أنه تم التفاوض مع الشركات بداية من عام 2014، حيث كان معظم العمال يتقاضون رواتب لا تتعدى 700 جنيه، وتم رفع المبلغ تدريجياً إلى 2000 جنيه، بخلاف التأمينات، وضمان حصولهم على الحوافز، وأيضاً ضمان عدم إجبار العامل على توقيع استمارة 6، التى تفيد باستقالته فى أى وقت، أثناء توقيع العقد لتسلم العمل، كما لفت إلى تراجع نسبة الإضرابات بشكل كبير، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لحماية العمال من الفصل التعسفى، وفى حالة إغلاق الشركة لأى سبب، يتم تحصيل أجور العمال قبل حقوق الدولة، مثل الضرائب والتأمينات وغيرهما، إلا أنه شدد، فى ختام تصريحاته لـ«الوطن»، على أن العديد من المصانع تعانى نقصاً فى عدد العمالة المصرية المدربة، كما أن كثيراً من الشباب يعزفون عن العمل فى المصانع، ويتوجهون إلى السفر للخارج، مؤكداً أنه يتم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص العمل للشباب وتعريفهم بالوظائف المتاحة، ولكن يبدو أن «الشباب مش عاوزين يشتغلوا فى المصانع»، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، خالد المصرى، أن المديرية تشن حملات مكثفة على المصانع والشركات لمتابعة ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، وضبط المخالفين لتلك الضوابط، وضمان عدم زيادة عدد العمال الأجانب عن 10%، وهى النسبة المسموح بها بموجب القانون، وأضاف أن الحملات، التى تم شنها خلال الشهر الماضى فقط، أسفرت عن تحرير 200 محضر لعمال أجانب «مخالفين»، لحين تقنين أوضاعهم، كما أشار إلى أن عدد العمالة الأجنبية فى الشرقية لا يتجاوز 3% من عدد العاملين، وأغلبها تكون فى تخصصات فنية دقيقة، أو تخصصات نادرة، مؤكداً أنه لا دخل لمديرية القوى العاملة بتحديد قيمة رواتبهم، أو الاطلاع عليها، وإنما ينحصر دورها فى التأكد من عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.