خبير بالبنك الدولي: إنتاجية العمالة المصرية الأقل في العالم
البنك الدولي
قال الخبير أمين الرحمن، كبير الخبراء الاقتصاديين بقطاع التمويل والتنافسية والابتكار التابع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولش، إن مصر شهدت في الأعوام القليلة الماضية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة.
ونجحت الحكومة في تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقادت سلسلةً من الإصلاحات مثل سن قانون جديد للتراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديلات قانون الشركات، وأنشأت سجلاً للضمانات المنقولة.
وأضاف في مقال له نشره البنك الدولي، أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاحات: "فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.3% في السنة المالية 2018، مرتفعًا من 4.2% في السنة المالية 2017، ومن المتوقع أن يقترب من 6% في السنة المالية 2019".
وساعد قرار تحرير سعر الصرف على زيادة الصادرات وانتعاش قطاع السياحة.
وتحسَّنت إمدادات الكهرباء: إذ انخفضت نسبة الشركات التي تعتبر الكهرباء مُعوِّقًا رئيسيًا لعملياتها من 39% في 2013 إلى 18% في 2017.
في السابق، كان يتعين على الشركات التي تريد الحصول على ترخيص أن تحصل على موافقات من 11 جهة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 600 يوم.
إذ نص قانون التراخيص الصناعية الجديد على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص وإصدارها من أجل اختصار الوقت والإجراءات، وهو ما أدَّى إلى زيادة بمقدار 20 ضعفا لعدد التراخيص التي صدرت في أعقاب إجراء هذا الإصلاح.
ولا شك أنها إنجازات هائلة! لكن، ما هي الخطوة التالية اللازمة للحفاظ على زخم هذه الإصلاحات؟ يجب أن تكون أجندة تحسين الإنتاجية محور التركيز الشامل للجيل التالي من الإصلاحات، حيث لا تزال الإنتاجية على مستوى الشركات متدنية في مصر.
وكان معدل إنتاجية الأيدي العاملة في مؤسسات الأعمال الرسمية بمصر من بين أدنى المعدلات بالمقارنة مع أقرانها من البلدان، وانخفض بنسبة 4% في الأعوام القليلة الماضية، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين.
وأكد أن تحسين الإنتاجية بات الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى حتى تتمكَّن مصر بنجاح من الدخول في الثورة الصناعية الرابعة. وستشكل البنية التحتية وخدمات الاتصال والربط الشبكي، والإجراءات التنظيمية الذكية، والإدارة الحكومية الذكية، والشركات القادرة، والأيدي العاملة الماهرة الركائز الأساسية في رحلة مصر إلى المستقبل.
فلماذا التركيز على تحسين الإنتاجية؟ كما قال بول كروغمان عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل "الإنتاجية ليست كل شيء، لكنها على المدى الطويل كل شيء تقريباً".
إذ يُعزى إليها نصف الفروق في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما بين البلدان.
وتحسين الإنتاجية هو السبيل للحد من الفقر، وتهيئة فرص عمل أفضل، وخفض أسعار المنتجات الرئيسية، وتعزيز رفاهة الناس.إن إنتاجية أي اقتصاد تزداد بطريقين: الأول من خلال إحداث تحوُّل هيكلي تنتقل فيه الموارد لاسيما الوظائف من القطاعات منخفضة الإنتاجية إلى القطاعات مرتفعة الإنتاجية، ويساعد تسهيل دخول الشركات وخروجها من السوق على تحقيق ذلك.
وخاضت الكثير من البلدان المتقدمة والنامية تلك العملية، وتحوَّلت من اقتصادات زراعية إلى اقتصادات صناعية ومُوجَّهة نحو الخدمات عالية القيمة.
والطريق الثاني هو من خلال التحسين المستمر لإنتاجية الشركات القائمة في الاقتصاد – وهو عامل رئيسي للنمو المستدام للإنتاجية على الأمد الطويل في أي بلد.
أشار إلى أنه لابد للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر، يجب أن يصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي لإيجاد المزيد من الوظائف وفرص العمل وتحسين نوعيتها، ويجب أن يكون أيضًا المُحرِّك الرئيسي للنمو.
ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به.
فالإحصاءات تُظهِر أنه خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، بدلاً من انتقال الوظائف من الزراعة الأقل إنتاجية إلى قطاع الصناعات التحويلية الأكثر إنتاجية، انتقلت من قطاع رسمي أكثر إنتاجية إلى قطاع غير رسمي أقل إنتاجية.
وكان معدل التشغيل في الصناعات التحويلية بين 20% و25% والاستثمارات الخاصة حوالي 14%، وتقلَّص معدل التشغيل في قطاع الزراعة.
ونتيجةً لذلك، زاد معدل التشغيل في القطاع غير الرسمي مع احتياج الناس لكسب لقمة العيش. وشكل ذلك ضربةً كبيرةً للنمو الكلي للإنتاجية في البلاد، لأن القطاع غير الرسمي أقل إنتاجية من القطاع الرسمي، وكان النمو الكلي لإنتاجية عوامل الإنتاج في مصر غالبًا سلبيًا.