معهد التخطيط: 5 سيناريوهات اقتصادية وسياسية أمام صانع القرار للتعامل مع «الحزام والطريق»
الرئيس الصينى يصافح «السيسى» «صورة أرشيفية»
مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس الصينى لأول مرة فى عام 2013 ويسميها مشروع القرن هى الشغل الشاغل للعالم كله، فالدول الـ78 التى انضمت إليها منشغلة بإجراء حسابات المكسب والخسارة والدول التى لم تنضم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تراقب هذه المبادرة، التى تمثل فى حقيقتها إعادة تشكيل لموازين القوى، ليلاً ونهاراً للوقوف على نتائجها وآثارها عليها.
لكن محاولة كل دولة تعظيم الفوائد وتقليل الأضرار التى تترتب على الانضمام إلى هذا التكتل العملاق ليست أمراً سهلاً، وتحتاج إلى دراسة معمقة، وهذا ما بادر به فريق علمى من مصر، مكون من 6 باحثين يعملون بالمعهد القومى للتخطيط. الفريق حاول من خلال أول دراسة عربية وأفريقية شاملة عن «طريق الحرير» عرض كل الفرص والتحديات التى تواجه مصر بعد انضمامها للمبادرة عام 2014 مشفوعة بسيناريوهات وبدائل اقتصادية وسياسية.
«الوطن» حرصت على عرض هذه الدراسة الجادة، ومحاورة اثنين من واضعيها مع انعقاد منتدى التعاون الصينى الأفريقى، آملين أن تحمل لصانع القرار المصرى ما يفيده فى المفاوضات المهمة هناك مع الوفود المشاركة.
خلصت الدراسة، التى تحمل عنوان «مبادرة الحزام والطريق وانعكاساتها المستقبلية الاقتصادية والسياسية على مصر»، إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر آخذة فى التزايد بشكل مطرد منذ عام 2013 وهو العام الذى شهد إعلان الرئيس الصينى عن مبادرة الحزام والطريق التى انضمت إليها مصر فى العام التالى من الإعلان عنها، لكن الدراسة سجلت عدة ملاحظات، أولاها أن هذه الاستثمارات، رغم ارتفاعها، تظل منخفضة نسبياً وشكلت نسبة صغيرة من إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وهو العام الذى بلغت فيه هذه الاستثمارات أقصى مدى لها، 119.3 مليون دولار، تعادل نحو 1% من إجمالى الاستثمارات المباشرة فى هذا العام فى مصر.
وثانيتها أن نحو 70.6% من إجمالى الاستثمارات الصينية بمصر تتركز فى محافظة السويس جغرافياً، لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى يتمتع المستثمر الأجنبى فيها بالعديد من حوافز الاستثمار. وعلى مستوى القطاعات استحوذت الأنشطة الاستخراجية وتحديداً قطاع البترول والغاز الطبيعى على نسبة 33.8% من هذه الاستثمارات، يليها قطاع الصناعة بنسبة 26.2%، التى تتوزع فى مجالات فرعية، مثل: الهندسة، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء، والمجال الغذائى، والمعادن، والأدوية، والأخشاب.
أكبر المعوقات: دعم بكين لسد النهضة والتعاون المتزايد مع إسرائيل ومنافسة المغرب وموقف أمريكا وأبرز المنافع توطين تكنولوجيا «السور العظيم» فى وادى النيل والاستفادة من المشروعات عابرة الحدود
ورأى الباحثون أن بعض هذه الصناعات قد يكون لها مردود سلبى على التنمية الاقتصادية بمصر لأسباب مختلفة، فبعض هذه الاستثمارات عبارة عن صناعات ملوثة للبيئة مثل الصناعات الكيماوية، وهناك صناعات أخرى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية مثل صناعة الأخشاب، وهو ما قد يسهم فى مزاحمة الاستثمارات المحلية فى هذه الصناعة. كما تتركز هذه الاستثمارات فى بعض الصناعات التى ينخفض بها المحتوى التكنولوجى، ومن ثم انخفاض دورها فى نقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
وترى الدراسة أن أحد أهداف مبادرة الحزام والطريق، إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الصين والدول الواقعة على طول خط الحزام والطريق. وفى ضوء أن الصين هى الطرف الأقوى فى هذه العلاقات التجارية، لما تملكه من فائض فى الإنتاج السلعى (استحوذت الصين على نحو 13% من إجمالى الصادرات السلعية العالمية فى عام 2016)، فمن المتوقع أن تستحوذ الصين على الحجم الأكبر من منافع التجارة بينها وبين جميع دول الحزام والطريق، بما فيها مصر، مما يعنى تفاقم عجز الميزان التجارى لصالح الصين. (بلغت واردات مصر من الصين 9.3 مليار دولار مقبل صادرات قيمتها 471 مليون دولار فقط فى عام 2016).
وبذلك يتبقى السبيل الوحيد المتاح أمام هذه الدول هو تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية فى العلاقات التجارية مع الصين، لكى تعوض جزءاً من خسائر عجز الميزان التجارى المتوقع فى ضوء هذه المبادرة. وتقترح الدراسة 11 مقترحاً وآلية لتحقيق ذلك، منها:
1 - الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للصين، إذ تتيح الصين فى الوقت الحالى فرصاً كبيرة للدول النامية لنقل وتوطين التكنولوجيا بها، حيث إن اهتمام الصين فى الوقت الحالى لا ينصب فقط على توفير المنتجات المعتمدة على التكنولوجيا فحسب، بل أيضاً على عملية نقل هذه التكنولوجيا والتقنيات وثيقة الصلة بها. وهذه الميزة ينبغى على مصر استغلالها فى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، فى مجالات متعددة، منها:
أ - الطاقة الجديدة والمتجدّدة، فالصين تمتلك أكبر خمس شركات على المستوى العالمى فى مجال تصنيع تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وأكبر شركة على مستوى العالم فى تصنيع طواحين الرياح.
ب - الصناعات التكنولوجية، ويأتى على رأسها الآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل، وهى سلع تتصدر واردات مصر من الصين.
وهنا يمكن العمل على نقل وتوطين هذه الصناعات فى السوق المحلية، بما يسهم فى تقليل واردات مصر منها، ومن ثم تخفيض عجز الميزان التجارى بين مصر والصين بقيمة كبيرة فى حالة الإحلال الكامل للإنتاج المحلى من هذه الصناعات محل الواردات. وكذلك تحقيق مزايا نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر من جانب آخر، وتوفير سبل لتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الأفريقية.
2 - الاستفادة من فرص التمويل والخبرة الفنية الصينية فى المشروعات الكبرى المصرية - الأفريقية العابرة للحدود. وركزت الدراسة على عدد من هذه المشروعات، منها:
الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وهو المشروع الذى يحقق منافع مصرية متعددة، ويبلغ طول الخط الملاحى 4000 كيلومتر يبدأ من بحيرة فيكتوريا فى أوغندا، وينتهى فى الإسكندرية عبر مجرى نهر النيل، بما يمكن دولاً أفريقية متعددة، سواء حبيسة أو غير حبيسة، خاصة دول حوض النيل من الاستفادة منه، مثل: أوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا والسودان وتنزانيا وكينيا وبوروندى، وهو يعزز التبادل التجارى بين دول أفريقيا من جهة، وتواصلها مع أوروبا من جهة أخرى، ويقدر أن يكتمل المشروع عام 2024 بتكلفة تصل إلى 12 مليار دولار.
يمكن لمصر إغراء «الدولة الأكثر سكاناً» بحوافز استثمارية وامتيازات للتنقيب عن النفط والغاز مقابل إنتاج السلع التى نستوردها منها فى أرض الكنانة.. وإنشاء خط سكة حديد يربطنا بـ«الدول الحبيسة»
3 - جذب مزيد من السائحين الصينيين إلى مصر، حيث تمثل السياحة، كما سبق ونوهت الدراسة، إحدى أدوات القوة الناعمة الصينية للترويج لمبادرة الحزام والطريق حول العالم.
لكن الدراسة تشير إلى وجود محددات كثيرة تحول دون استفادة مصر من الفرص الاستثمارية التى تتيحها المبادرة، أولها أنه لا توجد رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع المبادرة واستغلالها اقتصادياً على الأجل الطويل فى مصر، إذ لا تقدم وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، توجهات مباشرة للتعامل مع المبادرة فى حد ذاتها، أو تقدم معها، وثانيها تنافس عدد كبير من الدول على الفرص الاقتصادية للمبادرة، فرغم ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية المستهدفة فى إطار المبادرة، فإن هذه الفرص الاستثمارية تتسم بالمحدودية، خاصة مع تنافس عدد كبير من الدول على هذه الفرص، التى يمتلك بعض منها مناخاً استثمارياً وبيئة أعمال أفضل بالنسبة للمستثمر الصينى، مقارنة بما هو موجود فى مصر.
وحتى تستطيع مصر تحسين موقفها التنافسى فى جذب الفرص الاستثمارية المطروحة فى إطار المبادرة مع الدول الأخرى، تقترح دكتورة أسماء المليجى أحد أعضاء فريق الدراسة منح الصين مزيداً من حوافز الاستثمار فى بعض المجالات أو القطاعات المحددة، وعلى الأخص مجال الاستخراجات النفطية، الذى يمثل أولوية كبرى فى خريطة الاستثمارات الخارجية للصين فى الوقت الراهن.
وتتمثل أهم الحوافز التى يُمكن لمصر تقديمها للصين فى هذا المجال فى رفع حصة المستثمر الصينى فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وكذلك تقديم المزيد من الحوافز المالية ممثلة فى الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم على استيراد الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإتمام عمليات الاستكشاف عن الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وتضع الدراسة سيناريوهين لفرص استفادة مصر اقتصادياً من المبادرة، وهما السيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم حتى عام 2030.
يستند السيناريو المتفائل إلى فرضية تحقيق الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر معدل نمو سنوى يُقدّر بنحو 50%. وكذلك مساهمة هذه الاستثمارات فى نقل التكنولوجيا إلى مصر، بما يسهم فى تحقيق معدل نمو سنوى للإنتاجية الكلية للعوامل يُقدر بنحو 3.5% خلال فترة المحاكاة (2017/ 2018 - 2029/ 2030)، وذلك مقارنة بمعدل نمو يُقدر بنحو 2.5% فى حالة غياب هذه التدفّقات التكنولوجية.
يستند السيناريو المتشائم إلى فرضية انخفاض معدل نمو الاستثمارات الأجنبية للصين فى مصر، وكذلك الإنتاجية الكلية للعوامل إلى نحو 25% و3% على التوالى، خلال فترة المحاكاة (2017/ 2018 - 2029/ 2030).
فى ضوء افتراضات نموذج التنبؤ، يتوقع أن تسجل استثمارات الصين فى مصر وفقاً للسيناريوهين، المتفائل والمتشائم، على التوالى نحو (7.9677 مليار دولار/ 239.3 مليون دولار)، ونحو (56.5312 مليار دولار/ 615.0 مليون دولار)، ونحو (415.1637 مليار دولار/ 1.5802 مليار دولار) بحلول الأعوام 2019/ 2020 و2024/ 2025 و2029/ 2030 على التوالى.
وفى ضوء العلاقة بين قيمة الاستثمارات الصينية بمصر وتوفير فرص العمل، من المتوقع أن يصاحب هذه الاستثمارات توفير نحو (7.7/ 4.5 ألف فرصة عمل)، ونحو (56.6/ 13.9 ألف فرصة عمل)، ونحو (416.3/ 42.4 ألف فرصة عمل)، وفقاً للسيناريوهين، المتفائل والمتشائم، على التوالى، خلال الأعوام 2019/ 2020 و2024/ 2025 و2029/ 2030 على التوالى.
وفى ضوء توقعات تدفقات الاستثمارات الصينية فى مصر وما يرتبط بها من خلق لفرص العمل وبافتراض وجود معدل نمو للإنتاجية الكلية للعوامل يُقدر بنحو 3.5% و3% للسيناريوهين، المتفائل والمتشائم، على التوالى، فإن توقعات نموذج المحاكاة تشير إلى أن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لتحقيق معدل نمو سنوى يبلغ نحو 50% كفيل برفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر نحو 11.3%، ليقترب من المعدل المستهدف باستراتيجية التنمية المستدامة لمصر، والمقدر بنحو 12% لعام 2029/ 2030.
وعلى المستوى السياسى، ترى الدراسة أن هناك توافقاً سياسياً دون تناقضات جوهرية بين البلدين، فمنذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1956 لا تسجّل المتابعات حدوث أى صدامات سياسية أو مشكلات أو تناقضات سياسية بين الصين ومصر على المستوى الثنائى، أو فى التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية والدولية. فكما دعمت الصين ثورة يوليو 1952، فإنها لم تعارض ثورة يناير 2011 ورحبت بثورة 30 يونيو عام 2013 ودعمت العلاقات مع الدولة المصرية التى تمثل ثورة 30 يونيو حتى الآن.
باحثون: مشروع القرن مؤهل لجذب 415 مليار دولار استثمارات صينية خلال 18 عاماً.. و11 مقترحاً لتعويض تفاقم عجز الميزان التجارى مع «التنين الأصفر»
ويرى الباحثون أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تفتح آفاقاً وفرصاً سياسية متعددة، لمصر منها:
أ - زيادة هامش المناورة والحرية أمام السياسة الخارجية المصرية، نتيجة تقليل التبعية الاقتصادية للغرب، ومن ثم تمثل ميزة كبيرة لمصر التى تتقلب بين الحين والآخر علاقاتها مع الولايات المتحدة كتقليل المعونة والتشدّق بقضية حقوق الإنسان.. إلخ، كمبررات للضغط عليها، للموافقة على الرؤية الأمريكية لإعادة صياغة المنطقة، وغيرها من القضايا الخلافية التى يمكن أن تمس بالأمن الوطنى والعربى.
ب - الأهمية الكبيرة للانضمام إلى بعض المنظمات والتكتلات السياسية / الاقتصادية المهمة ذات الصلة بالمبادرة، الذى سيترتب عليه مردود إيجابى كبير لمصر سياسياً، ومن أبرز تلك التكتلات، التى تقودها الصين: تجمع بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون:
وترصد الدراسة محددات كثيرة قد تحول دون استفادة مصر من الفرص السياسية، ضمن مبادرة الحزام والطريق، من بينها:
1 - مشاركة الصين فى تمويل سد النهضة، لذا على المفاوض المصرى نقل الرؤية المصرية للجانب الصينى والتفاوض معه، للتوسط للضغط على إثيوبيا أو لتقريب وجهات النظر لحل المشكلة.
2 - استغلال إسرائيل للمبادرة لزيادة قوتها ومحاولة فرض التطبيع على الدول العربية بمساعدة الصين دون ثمن سياسى.
3 - المنافسة المتزايدة من دول الجوار، حيث تقدم المغرب نفسها على سبيل المثال، كبوابة للدخول إلى أفريقيا.
4 - موقف الولايات المتحدة التى تنظر إليها الصين باعتبارها تهديداً مباشراً لدورها فى النظام العالمى.
وتقدم الدراسة 3 سيناريوهات أمام صناع القرار المصرى للتعامل مع المبادرة:
السيناريو الأول: التعاون بحذر مع الاتفاقية:
هذا السيناريو قد يحقق لمصر الآتى:
- احتواء الحذر الأمريكى تجاه التعاون الصينى فى المنطقة.
- البقاء على الحياد دون أن تكون مصر طرفاً فى التصعيد بين الجانبين.
- فرصة لتقييم التعاون الصينى مع دول أخرى كدروس نجاح تستحق الدراسة.
وفى المقابل يؤدى هذا السيناريو إلى خسارة لمصر، لصالح قوى أخرى مثل إسرائيل التى ترغب فى أن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً، أو تركيا التى ترغب فى توسيع مناطق النفوذ، أو المغرب التى تقدم نفسها للصين كبوابة لأفريقيا.
- تقلص هامش المناورة فى السياسة الخارجية المصرية وحرمان الاقتصاد المصرى من الاستثمارات الصينية والدعم الصينى فى شكل قروض أو منح.
السيناريو الثانى: تقوية التعاون وسرعة التعاطى مع الجانب الصينى
هذا السيناريو قد يحقق لمصر، بالإضافية للمكاسب الاقتصادية، الآتى:
- دعم المكانة الإقليمية لمصر، وزيادة المكاسب التى يمكن أن تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة، خشية تعميق التقارب المصرى - الصينى.
- دعم الصين كقوى إقليمية لتحقيق الاستقرار بالإقليم فى بعض الصراعات القائمة.
- مساعدة الصين لمصر فى محاربة الإرهاب بالأسلحة، وبالوجود والنفوذ فى الدول الأفريقية.
- توسط الصين فى حل التوترات السياسية بين دول المبادرة، خاصة بين مصر وإثيوبيا وتركيا وقطر.
- وضع مصر محددات التوازن الإقليمى مع الصين، فهذا هو التوقيت المناسب وإلا ستُفرض على مصر لاحقاً.
- التأكيد للصين على أهمية بعض القضايا كوحدة سوريا وحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة، ووضع القدس.
وفى إطار هذه المكاسب قد يكون على مصر أن تتعامل مع بعض التحديات مثل:
- احتمالية التصعيد الأمريكى (لكن فى إطار التعاون مع الصين، ومع الوقت يمكن احتواء هذا التهديد).
- احتمالية مزيد من التطبيع مع إسرائيل، فى إطار المبادرة، خاصة على المستوى الشعبى.
- مشكلة وضع العمالة المصرية مقابل العمالة الصينية.
السيناريو الثالث: التعاون وسرعة التعاطى مع طرح فرص للمكاسب الإقليمية
يتكامل هذا السيناريو مع السيناريو الثانى لتأكيد محورية الدور الإقليمى المصرى، لكن مع طرح فرص لتعظيم المكاسب الإقليمية، خاصة أن مبادرة الحزام والطريق تقوم بالأساس على وجود خطط بديلة لنقاط العبور والدول، حال وجود طارئ أو مانع أمام حركة التجارة الدولية.
وتقترح الدراسة تعظيم الفائدة المصرية من المبادرة عبر إنشاء خط سكة حديد بالصحراء الغربية يربط مصر بشمال السودان إلى الدول الأفريقية الحبيسة كتشاد، وأفريقيا الوسطى. ويمكن أن يمتد هذا الخط إلى بتسوانا، أو قد يتكامل مع الخط المزمع التوسّع فيه من كينيا إلى رواندا، وبوروندى، وجنوب السودان.
ويمكن أيضاً أن يُطرح مشروع إقليمى فى إطار مشروع أوسع لربط القارة الأفريقية بخطوط سكك حديدية يتكامل فيها طموح القوى الصاعدة كالمغرب والكاميرون، فالمسار الأول يتضمن دراسة مد خط سكك حديد موريتانيا، ومالى، وبوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا، والكاميرون إلى المغرب، خاصة أنها تطرح نفسها كمحور لتلاقى خطوط السكك الحديدية لغرب أفريقيا مع وسط أفريقيا، ومن ثم تستفيد الدول الحبيسة أيضاً وتنمو حركة التبادل التجارى بينها.
فالدول الأفريقية التى تشملها المبادرة لا تزيد على عشر دول يشملها الطريق البحرى «طريق الحرير» وتحرم الدول الحبيسة من الانضمام إلى المبادرة.