طلب إحاطة يكشف: 66 حزباً لم تقدم ميزانيتها لـ«المحاسبات»
صورة أرشيفية
أكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير العدل، عدم تقدم 66 حزباً من إجمالى 104 أحزاب ميزانيتها السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال «فؤاد»، لـ«الوطن»، إن هذه الأحزاب لم تتقدم بأى مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التى حصلت عليها، وأوجه إنفاق هذه الأموال للجهاز المركزى للمحاسبات، وفقاً لنص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
«الشوربجى»: قانون الأحزاب فى حاجة للتغيير لتفعيل الحياة الحزبية ومواجهة المخالفين
وأوضح أن من بين هذه الأحزاب 20 حزباً لم تقدم موقفها المالى أو قوائمها المالية منذ 2005، ولم يتقدم 30 حزباً بأى مستندات تتعلق بمواقفها المالية منذ بداية نشاطها، بالإضافة إلى 14 حزباً متنازعاً على رئاستها ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنص القانون.
وأضاف «فؤاد» أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، أوضح أن عدداً كبيراً من الأحزاب، عبارة عن كيانات على الورق فقط، مطالباً لجنة شئون الأحزاب بالكشف عن أسماء هذه الأحزاب، وإعلان مخالفاتها، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وتابع أنه يجب التخلص من الأحزاب العشوائية بشكل قانونى حال عدم توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أنه لا بد من غلق ملف الأحزاب التى لا تخضع للرقابة، لإحياء الحياة السياسية، حتى نكون أمام أحزاب حقيقية واضحة المعالم، ومعروف مصادر تمويلها. من جانبه، قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب السابق، إنه خلال فترة ترؤسه اللجنة، لم يكن هناك عدد كبير من الأحزاب يتأخر بهذا الشكل عن تقديم ميزانيته السنوية، وكان يوجد أحزاب قليلة تتأخر ولكن كان يتم استعجالها لإرسال موازنتها.
وأضاف «الشوربجى»، لـ«الوطن»، أن قانون الأحزاب به الكثير من الثغرات وفى حاجة للتغيير، حتى يتم تفعيل الحياة الحزبية، ومواجهة المخالفين ومحاسبتهم.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الأحزاب جمعيات تعمل فى السياسة بقصد الوصول للسلطة بشكل سلمى، وتتصل بالقواعد الشعبية، فى سبيل ذلك، وتقوم على نظام اشتراكات الأعضاء، لذا لا بد من وجود ضمات لضمان نزاهتها، حتى لا تكون مشروعات استثمارية، أو مراكز قوى متسلطة.