البرلمان يناقش رصد "المركزي للمحاسبات" إهدار للمال العام بجامعة الأزهر
د.أحمد الطيب - شيخ الأزهر
ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة، عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص جامعة الأزهر الشريف.
وتبين من تقرير الجهاز، أنه جرى تحميل موازنة الجامعة بمبالغ جملتها نحو 6،244 مليون جنيه دون مقتضى، تتمثل في قيمة التعاقد مع إحدي شركات التأمين والحراسة الخاصة لتأمين بوابات الجامعة، وذلك على الرغم من تعيين أفراد أمن، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع المسؤولية بين الشركة الخاصة وإدارة الأمن في حالة حدوث أي سرقات أو تلف بموجودات الجامعة، وقد طلب الجهاز، في يونيو 2017، اتخاذ اللازم في هذا الشأن .
وتتضمن الملاحظات، تحميل موازنة الجامعة، مبالغ جملتها نحو 77 ألف جنيه، قيمة وجبات غذائية صرفت للطلاب الدارسين بمركز تعليم اللغات، التابع للأزهر الشريف، نظير إقامتهم بالمدينة الجامعية، وكان يتعين تحميل حساب صندوق الإجازة المالية، والذي تؤول إليه الرسوم المقررة للإقامة، وردَّت الجامعة بأنه جرى تحصيل مبلغ 77 ألفا و219 جنيها قيمة الوجبات الغذائية التي صرفت، بالتسوية رقم 105 في 28 /6 /2017.
وشملت الملاحظات، تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 20 ألف جنيه دون مقتضى، قيمة إعداد تقارير هندسية لمبنى العمليات الإنشائية بجهات خارجية، على الرغم من وجود مركز أعمال واستشارات هندسية بالجامعة يؤدي ذات الأعمال.
وطلب الجهاز قيد هذه المبالغ بحسابي "الديون المستحقة للحكومة" و"تسوية مطلوبات الحكومة" تمهيدا لتحصيلها، وأفادت الجامعة بأنه جرى قيد المبلغ بحسابات الديون والمطلوبات طرف حساب مركز الأعمال والاستشارات الهندسية.
وفي كلية الزراعة (مزرعة مسطرد) تلاحظ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مبالغ جملتها نحو 70 ألف جنيه، قيمة الإيجارات المستحقة طرف مستأجري الأراضي الزراعية لمدد تزيد عن 5 سنوات، فضلاً عن عدم تحرير عقود جديدة للمستأجرين منذ عام 2010/ 2011.
وأشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى التخصصي الجديد، إلى عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للمشروع نتيجة تقاعس المسؤولين بالمستشفى عن اتخاذ إجراءات جدية لسرعة الاستفادة من القرض، بما يعرض المشروع لعدم الاستكمال نتيجة انتهاء الفترة المحددة للسحب في 30 /6/ 2017، فضلا عن صرف مبالغ "دون مبرر" نتيجة لتأخر افتتاح وتشغيل المستشفى لعدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ، 4 ملايين و542 ألف جنيه، متمثلة في ما يلي:1- "مليون و979 ألفا" قيمة مرتبات ومكافآت خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر 2016 دون الاستفادة من الأفراد المعينين والمؤقتين نتيجة التأخر في افتتاح المستشفى، وأفادت الجامعة بأن هذا المبلغ يمثل مرتبات وحوافز فعلية للعاملين به.
2- نحو "21 ألف جنيه" قيمة تكاليف نشر وإعلان ومكافآت حضور جلسات ولجان طرح مناقصات عامة لشراء مستلزمات طبية لم تقم الشركات بتوريدها لعدم احتياج المستشفى لها، نظرا لتأخر الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
3- نحو "1،032 مليون جنيه" قيمة شراء ماكينات غسيل كلوي لم يتم الاستفادة منها.
4- نحو "881 ألف جنيه" قيمة السيارات المشتراة للمستشفى، لم تجرِ الاستفادة منها، وأفادت الجامعة بأنه يتم استخدامها للأعمال الضرورية للمستشفي.
5- "371 ألف جنيه" قيمة التعاقد مع إحدى شركات النظافة لمباني المستشفى علي الرغم من عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الدكتور عمر حمروش، جامعة الأزهر، بضرورة تقديم الردود كاملة، مكتوبة بالمستندات، للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقديمها للجنة، لاستكمال المناقشة في جلسة لاحقة.