نص المذكرة التوضيحية لقانون حماية الآثار المقدم من الحكومة
صورة أرشيفية
أكدت المذكرة التوضيحية لقانون حماية الآثار المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه البرلمان اليوم، أن أهداف مشروع القانون الأساسية مستوحاة من نص المادة رقم 49 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويستمد تعديل القانون الكثير من أهدافه من نص المادة الدستورية 50 التي تقول: "تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوردت المذكرة التوضيحية، أن القانون يمثل ردعا كافيا لكل من يقدم على ارتكاب حريمة متعلقة بشؤون الآثار.
وورد بالمذكرة الخاصة بالقانون، أن الإنفلات الأمني الذي ترتب على ثورة 25 يناير 2011 أدى لتعرض الكثير من المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.
ويركز القانون -وفق تقرير لجنة الاعلام والثقافة- بشكل أساسي على: حماية جميع الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الاتجار بها وتنظيم حيازتها، وإزالة الخلط بين مفهوم حرم الأثر وخط التجميل المعتمد للأثر ووضع التعريفات الخاصة بهم، ثم منح الوزارة المختصة بشؤون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن موجودة في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأحد أهم الأهداف وراء القانون، تشكيل لجنة فنية للمعارض الخارجية في ظل تحديد قيمة تأمينية معينة ومدد زمنية محددة للعرض، وذذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وأضاف المشروع مادة تخص المتاحف العسكرية على مستوى الجمهورية، والقانون يلزم وزاراة الأوقاف وهيئة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية، بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة.
ومنح القانون الحق لوزارة الآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب الانتهاء من فحصها، وقصر الضبطية القضائية على مفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين، والتصدي بعقوبة رادعة وعهي السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد للسرقة أو التهريب.