"القومي للمرأة" يشيد بقرار إلغاء قانون تحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجاري
أرسل المجلس القومي للمرأة خطاب شكر لرئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، وأحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لقيامهم بإلغاء قانون رقم 135 لسنة 2010، والسابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية، ويقضي بتحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجاري، ما لا يتفق وظروف مصر الحالية، ومن ثم فإن الإبقاء على قانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر خطوة هامة لتطبيق العدالة الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ولتخفيف العبء عن كاهلهم.
وقالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس، إن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، والتي نادت بالعدالة الاجتماعية، وأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي إلا بمثل هذه القرارات الهامة والجرئية في هذا التوقيت الحرج، مشيرا إلى أن هذا القانون هو سبب اشتعال فتيل الأزمة بينها ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي.