عزة هيكل: بنود منع إجبار المرأة على الزواج أو ترك التعليم السبب الحقيقي لرفض الإخوان "وثيقة العنف"
قالت دكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة، أن الحديث المتردد داخل عدد من التيارات الإسلامية، والمطالبة بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وجعل تبعيته مباشرة لمجلس الشورى، هو ترصد بالمرأة المصرية وبمجلسها، مشيرة إلى أن ما يطالبون به أمر غير قانوني ومخالف للدستور المصري، الذي نص على تبعية المجلس القومي للمرأة لرئاسة الجمهورية، ولا يتبع أي مؤسسة تشريعية.
وأضافت هيكل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المجلس القومي للمرأة يتلقى هجوماً شديداً بسبب وثيقة العنف ضد المرأة، حتى قبل الموافقة عليها، حيث أن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بياناً ضد الوثيقة قبل إقرارها وقراءتها.
وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن النقاط الخلافية في الوثيقة، كانت محل اعتراض 56 دولة إسلامية من بينها السعودية ومصر، بالإضافة إلى دولة "الفاتيكان"، وقد تم تعديلها ووافقت عليها الدول الإسلامية، مشيرة إلى أن الوثيقة لا تتضمن تلك النقاط الآن، وهي نقاط خاصة بإجهاض المرأة ةالمثلية الجنسية، كما أن الوثيقة أخلاقية في المقام الأول مثلها مثل الإعلان العالمي لحوق الإنسان
وأشارت عزة هيكل، إلى أن ما يزعج الإسلاميين عامة وجماعة الإخوان خاصة في هذه الوثيقة أنها تنص على "عقاب من يجبر المرأة على ترك التعليم أو الزواج بدون إرادتها، وكذلك العقاب في جرائم التحرش والاغتصاب لكل مسئول عن هذه الجريمة أياً كانت سلطته".