إحالة أوراق المتهم بقتل مستشار بالنيابة الإدارية في المنصورة للمفتي
محكمة جنايات المنصورة - الدائرة الخامسة
قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الخامسة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهم بقتل المستشار محمد سعد عبد السميع منصور، نائب رئيس النيابة الإدارية، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فى قرار إعدامه، وتحددت جلسة 17 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد أحمد عبد العزيز البهنساوي، والمستشار محمد كمال عبد الباقي، والمستشار تامر محمد محمود مرسي في القضية رقم 28227 جنح مركز ميت عمر والمقيدة برقم 3451 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة
وأحال المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، المتهم «محمد ج م ع» إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في 24/12/2022 بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه المستشار محمد سعد عبد السميع، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله بأن تخلص منه بدهسه والمرور فوق جسده بسيارة وذلك أثناء تصدي المجني عليه لسرقة مصنع ملك زوجته بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
تفاصيل مقتل مستشار في ميت غمر
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الى قيام المتهم بصدم المتوفى المستشار محمد سعد عبد السميع منصور بالسيارة قيادته رقم «ر ط ب 3569» وإسقاطه أرضًا، ولم تقف الواقعة بذلك، بلا زاد على ذلك بأن قام بدهسه وأرداه قتيلا أمام نجله وفر هاربا من مكان الواقعة إلى إن أمكن ضبطه، حيث تتخلص الواقعة عند اكتشاف المتوفى لسرقه بعض المعدات الخاصة بالمصنع ملكية زوجته على فترات، وظل يبحث في الأمر إلى أن اكتشف أن وقائع السرقات تتم أثناء تولي أحد المتهمين وهو الثاني ويدعى «طارق. ع. ال» وردية ليلا والذي يعمل فرد أمن بالمصنع.
دهس مستشار أمام ابنه حاول منع سرقة
وبتاريخ الواقعة قام المتوفى بمواجهته، فاعترف بارتكابه وقائع السرقة على فترات، وبيعها للمتهم الأول بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها والذي يقوم بدوره بالحضور ليلا عقب الإتفاق المسبق بينهما، ونقلها مستخدما في ذلك السيارة قيادته محل الواقعة.
كما أخبره المتهم الثاني، أنه على موعد مقابلة يوم الحادث لإتمام عملیة سرقة أخرى، وأضاف بأنه سيقوم بتسليمه للمتوفى إلى رحمة مولاه لإعادة المسروقات، الأمر الذي استدعى المجني عليه لانتظار حضور المتهم الأول، إلى أن حضر مستقلا السيارة رقم «ر ط ب 3569»، وما أن رأی المتهم الثاني واقفا مع المتوفى وآخرين، تيقن اكتشاف أمره، فحاول المتوفى النداء عليه لإيقافه والوقوف أمام السيارة لمنع قائدها من الهرب بمسافة كافية تسمح لقائد السيارة بالتفكير في الأمر، إلا أنه غلظ قلبه ولم يكترث للنفس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وصدمه بالسيارة واستكمل دهسه وترکه غارقا في دمائه وفر هاربا حتى تم ضبطه وإحالته للمحاكمة.