«الأم ولا الزوجة؟».. من أحق الناس بنفقة الموظف من وجهة نظر القانون؟
«لائحة 2021»: لا يجوز الحجز على نصف راتب الموظف لصالح النفقات
لا يجوز الحجز على نصف راتب الموظف لصالح النفقات
أجابت اللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الصادرة قبل أيام عن وزارة المالية، بديلاً لـ«لائحة 2013»، عن تساؤل هام حول أحق الناس بنفقة الموظف، مطلقته أم الوالدين أم الأبناء؟.
25% من المرتب للوالدين
«اللائحة الجديدة» الصادرة عن وزارة المالية، حددت بدقة نسب نفقة كل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين، التي يتعين على الموظف سدادها حال وجود نزاع قضائي مع أي من هذه الأطراف، فأشارت إلى وجود الحجز لصالح للزوجة أو المطلقة على 25% من راتب الموظف، وتكون في حدود 40% من الراتب في حالة وجود أكثر من واحدة، و25% للوالدين أو أيهما، و35% للولدين أو أقل، و40% للزوجة أو المطلقة التي لديها ولد أو اثنين، والوالدين أو أيهما، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
حال التزاحم تكون النفقة للزوجة أو المطلقة ثم الأبناء ثم الوالدين
لكن «اللائحة» حددت بدقة، أحق هذه الأطراف بالنفقة في حال تزاحم الدين الواقع على الموظف، فشددت على أنه «في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها العاملون يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى، وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذا استحال سداد الديون المستحقة للجهات التي يتبعها العاملون بسبب أداء الوظيفة بعد تنفيذ أحكام النفقات وجب الرجوع لإدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها».
لا يجوز الحجز على نصف راتب الموظف لصالح النفقات
وشددت «اللائحة الجديدة» في المادة 43 على أنه: «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وعلى أن تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة».