"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه نظر "حظر النشر في التمويل الأجنبي"
مجلس الدولة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم، بعدم اختصاصها نظر دعوى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وقال صبري، في دعواه، إنه بعد صمت استمر أكثر من 5 سنوات، عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد، وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني، والواردة أسمائهم في القضية؛ للتحقيق معهم بشأن طبيعة عمل منظماتهم، والإجابة عن التساؤلات بشأن الاتهامات الموجه لهم بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر؛ لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.