"الزراعة": 27 ألف فدان مخالفات على طريقي مصر الإسكندرية والإسماعيلية
منتجع صحراوي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري حاليا حصر الشركات الواقعة على طريقي (مصر - إسكندرية) الصحراوي، و(مصر - الإسماعيلية) الصحراوي، والتي غيرت نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الزراعة في بيان منها اليوم الجمعة، أنها نجحت حتى الآن في حصر مساحات لشركات وأشخاص، غيرت نشاطها من زراعي لعمراني، بلغ 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي (مصر - إسكندرية)، و(مصر - إسماعيلية).
وأوضحت الوزارة، أن المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، ميرفت ع. ع، وسامية إ. ش، شركات "الحصاد للمشروعات الزراعية، إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية (فردي)، فضلا عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية ع. إ.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن من بين الشركات أيضا: "السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام م. ع. ش، القادسية، جمعية أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيوليت ب. ت، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير (مكروم جاردنز)، جمعية الثورة الخضراء، الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة-، الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، جمعية البحوث الزراعية التعاونية".
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم عمل معاينات للمساحات على أرض الواقع، لبدء إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وأكدت وزارة الزراعة، أن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها للدفع الفوري، و500 جنيه بالتقسيط على 4 أعوام بفائدة مركبة، إضافة لـ2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
وتابعت الوزارة، أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتصنيف المدينين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولى عليها.