"الوطن" تنشر حيثيات "الإداري" بإلزام محافظة الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودي الدخل
صورة أشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"، حكمًا تُلزَم فيه محافظ الدقهلية بتخصيص وحدات سكنية لمحدودي الدخل الذين ليس لهم حيازة منفردة ومستقرة ولا يشاركهم فيها أحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وفي حضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب.
ترجع وقائع هذا الحكم إلى أن محافظة الدقهلية أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على شقة سكنية (مشروع إسكان الشباب) بمدينة المطرية، فتقدم المدعون بأوراقهم في الميعاد المحدد.
وأجريت القرعة بتاريخ 11 مارس 2015، وكان المدعون ضمن الفائزين بها، إلا أنّ الجهة الإدارية توقفت عن الاستمرار في السير في إجراءات التخصيص وإبرام العقود على سند من أن المدعين لهم سكن حيث يقيمون مع أولياء أمورهم، ما ينتفي أحد الشروط التي نص عليها القانون، وهي ألا يكون لراغبي التمليك سكن أخر بنفس المدينة.
وقال هيئة المحكمة في حيثيات حكمها: "إنّه وفق ما تواترت عليه قضاء هذه المحكمة أن الحيازة التي يعول عليها في هذا الشأن وتبرر حرمان المتقدم من تخصيص وحدة سكنية له بمشروعات إسكان محدودي الدخل بالمدن الجديدة هي تلك الحيازة المنفردة المستقرة التي لا يشارك الحائز فيها أحد غيره، وتكون مستندة على سبب قانوني يحميها كأن تكون بناء على عقد أو أي من التصرفات القانونية الأخرى التي تقوم عليها الحيازة".
وأضافت: "أما إذا انتفى عن الحيازة الاستقرار وكانت غير قائمة على سند قانوني ترتكز عليه أو تمت على سبيل التسامح والمجاملة فلا يعتد بها في هذا الشأن، ولا تصلح سببًا للحرمان من الحصول على وحدة سكنية بالمشروعات المذكورة".
وتابعت: "خلت الأوراق من ثمة مستندات تثبت ملكية المدعين لشقة أخري بالحيازة التي يمكن التعويل عليها، الأمر الذي يضحى معه امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن الاستمرار في تخصيص الوحدة السكنية غير قائم على سند صحيح من القانون مما يرجح إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار".
يذكر أنه بعد إلغاء القرعة تم تخصيص الوحدات السكنية إلى سكان الإيواء بالمطرية وتم تسليم الوحدات السكنية لهم.