مصر تعرض للعالم «تحديات وفرص» تنمية محور قناة السويس
شريف إسماعيل وعدد من الوزراء خلال افتتاح المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قناة السويس الجديدة واحد من التحديات الحقيقية التى خاضتها مصر لتثبت جدارتها أمام العالم، ولتؤكد أن الشعب المصرى وقيادته الحكيمة ملتزمون بالوفاء بكل ما يعدون به.
وأضاف «إسماعيل»، خلال افتتاحه المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس الذى يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان «قناة السويس.. التحديات والفرص»، أنه كان جزءاً من خطة طموحة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح ونقطة انطلاق لمشروع عملاق للتنمية فى منطقة القناة، بالإضافة إلى أهميتها فى تيسير حركة التجارة العابرة للقناة، وخفض زمن الانتظار لأقصى حد داخلها، بما ينعكس إيجابياً على اقتصاديات النقل عبر القناة، لتظل على الدوام الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية.
«إسماعيل» فى افتتاح المؤتمر العالمى الأول: المشروع جزء من خطة طموحة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من 15 دولة، ويمثل فرصة لتحقيق التواصل الفعال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وأنه سيناقش خلال جلساته التحديات التى تواجه القناة وقطاع النقل والفرص المتاحة، لافتاً إلى أن قناة شرق بورسعيد التى سيتم افتتاحها فى آخر أيام المؤتمر ستسهم فى تمكين السفن من الدخول إلى ميناء شرق بورسعيد مباشرة من البحر، دون الحاجة إلى الدخول إلى المجرى الملاحى لقناة السويس، وتسهم فى تقليل زمن الانتظار للسفن، الذى يصل حالياً إلى «8 - 10 ساعات» وزيادة القدرة التنافسية للميناء واختصار الوقت والتكلفة، وأنه تم خلال الأيام الماضية التشغيل التجريبى له بنجاح، باستخدام سفن عملاقة.
وقال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس يعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين هيئة القناة والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية، ووزارة النقل، بهدف استقطاب مجموعة متميزة من الخبرات الدولية للمشاركة مع الخبرات الوطنية، للوصول إلى أفضل السبل لتطوير الخدمات التى تقدمها مصر للتجارة الدولية وللاستثمار الأجنبى.
وأشار «الجيوشى» إلى أن الجهات المشاركة فى المؤتمر حرصت على التواصل مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة فى هذا المؤتمر، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يؤكد إصرار مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استثمار موقعها الفريد والعبقرى بين الشرق والغرب، بما يخدم تجارة العالم، ويتيح فرص الاستثمار، لجعل مصر حلقة رئيسية فى سلاسل الإنتاج ومركزاً تجارياً وصناعياً ولوجيستياً عالمياً.
وأضاف أن الوزارة شكَّلت لجنة البناء الاقتصادى التى تضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء لوضع استراتيجية تطوير النقل فى مصر بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2030، وكذلك تحويل هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية، بما يضمن تحقيق عائد مناسب من أداء خدماتها، ليسمح باستمرار التجديد والتطوير لجميع عناصر منظومة النقل.
«مميش»: افتتاح قناة شرق بورسعيد خلال أيام.. و«الجيوشى»: شكلنا لجنة لتطوير النقل طبقاً لاستراتيجية «2030»
وأشار «الجيوشى» إلى أن المؤتمر يضم كوكبة من الخبراء الدوليين يتيح فرصاً للوزارة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى، كما أن بحوثهم وأداءهم ستكون علامة مضيئة فى تطوير استراتيجية النقل الجارى صياغتها، بل إن هذا المؤتمر سيكون نقطة لبداية التواصل المستمر والفعال مع تلك الخبرات العالمية.
ولفت الوزير إلى أن أهم ملامح استراتيجية النقل هى الأمن والسلامة على قمة الأولويات، كما أنشأت سلطة لسلامة النقل، كما أولت اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة العنصر البشرى، فأنشأت جامعة متخصصة فى علوم النقل، لتتولى تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بجميع فروعه، كما استهدفت تطوير كافة مرافق النقل بكل وسائطه، ورفع كفاءته، كما تبنت الاستراتيجية تطوير المنظومة اللوجيستية ووضعت تأدية الخدمات اللوجيستية لأول مرة من ضمن اختصاصات الوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجيستيات مع ما يتضمنه ذلك من تطوير لجهاز النقل البرى للبضائع والركاب، وتنفيذ مجموعة من المراكز اللوجيستية، وتطوير الموانئ لتصبح موانئ لوجيستية، بما يرفع من تنافسية الموانئ سواء من حيث جودة الخدمة أو رسوم الخدمات التى تؤديها، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعديل التشريعات البحرية، بما يسهل تملك وتشغيل السفن لتطوير أسطول النقل البحرى، كما تتضمن المنظومة اللوجيستية تنظيم قطاع النقل البرى على الطرق، وإعادة توزيع الحركة على النقل السككى والطرقى والنهرى، بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها، وبالتالى يرفع تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز الموقف التنافسى للمنتجات المصرية فى السوق المحلية، الأمر الذى يخفض تكلفة المعيشة، وهو الشغل الشاغل للحكومة.