«المالية».. تعليمات حاسمة: القروض «ممنوعة» قبل تحديد كيفية السداد
قدرى
تضمنت التكليفات لوزير المالية العديد من الملفات المهمة، وهو ما ردت عليه الوزارة بعدة مقترحات وإجراءات لكنها لم تتخذ أى خطوات فى العديد منها، فيما أوضح مصدر بمجلس الوزراء أن مقترحات «المالية» لا ترقى لاعتبارها حلولاً لما تشهده مصر من تحديات، والهدف منها زيادة نفوذ القطاع الخاص فحسب.
مطالب بحسم الخلاف بين «المالية» و«الاستثمار» لسرعة إصدار تعديلات قانون الاستثمار.. وعدم إنشاء مشروعات جديدة بنظام «المناطق الحرة الخاصة»
وشملت التكليفات ضرورة حسم الخلاف بين وزارتى الاستثمار والمالية لسرعة إصدار تعديلات قانون الاستثمار، حيث ترى «المالية» عدم التوسع فى الترخيص بمشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة وعدم الموافقة على إنشاء مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، والإبقاء على الحكم الذى استحدثه قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015 والذى يُخضع الاستثمار بالمناطق الحرة للرقابة الضريبية والجمركية. وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ تكليفات الرئيس.
أما عن تقديم «المالية» مقترحاتها فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد ما شهده المشروع الأشهر السابقة من تخبط وعدم تخطيط واضح، انتهى إلى فسخ مذكرة التفاهم الموقعة بشأنه، اقترحت وزارة المالية طرح المرافق مع القطاع الخاص، وكذلك المنشآت والمبانى الإدارية والخدمية والتجارية، كما اقترحت «المالية» منح المستثمرين حق استغلال مساحة من الأراضى، مقابل تمويل بناء مبانى الوزارات والهيئات بالعاصمة الجديدة.
وعن دراسة سبل سداد القروض لاستكمال المشروعات الكبرى، بما لا يمثل عبئاً على موازنة الدولة، أفادت «المالية» أنها تعمل على تنويع المصادر التمويلية واستحداث أدوات جديدة للتمويل، مثل تنفيذ مشروعات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص وغيرها، إضافة إلى إعداد إجراء تشريعى لتنظيم التعامل بالصكوك، غير أن تلك الخطوات لم يجر اتخاذ أى إجراءات تنفيذية بشأنها.
وشملت التكليفات وضع تصور لسبل توفير مصادر لتمويل المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق قبل الإقدام على تنفيذها، وهو ما تقترح وزارة المالية تنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ما أثار تحفظ العديد من الجهات فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لمرافق الدولة وضرورة امتلاك الدولة لها وعدم تدخل القطاع الخاص فى ملكيتها بشكل كبير.
ويأتى قانون ضريبة «القيمة المضافة» على أولوية الملفات التى يتولاها وزير المالية، حيث كلف الرئيس الوزير بإجراء حوار مجتمعى شامل بخصوص القانون تفادياً لأى رفض شعبى عند طرحه وعدم تكرار تجربة العديد من القوانين التى طرحت مؤخراً، وأفادت «المالية» أنها أجرت مجموعة حوارات مجتمعية تضمنت لقاءات مع منظمات الأعمال الرئيسية كجمعيات حماية المستهلك والمستثمرين التى يمكن أن تتأثر بالضريبة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء حوار مؤسسى مع العاملين بمصلحة الضرائب والاستماع لرأيهم فى القانون، وبناء على مقترحاتهم تم التحول من طرح تشريع جديد إلى إجراء تعديلات على التشريع الحالى لقانون ضريبة المبيعات بما يتواءم مع قدرة التنفيذ لدى المصلحة.
وقانون ضريبة القيمة المضافة يعد أحد الشروط الرئيسية للبنك الدولى لمنح الحكومة المصرية القروض المطلوبة خلال الأشهر المقبلة مما يجعل تمرير القانون له أهمية قصوى للحكومة.
وإنهاء كافة الإجراءات والموافقات الخاصة بإنشاء الخطوط اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما ترتب عليه توفير «المالية» المبالغ المالية المطلوبة، وإدراج 1.2 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015/2016 لتنفيذ البرنامج الخاص بتوصيل 650 ألف وحدة سكنية بالغاز، كما جرى حتى الآن توصيل شبكة الغاز إلى نحو 100 ألف وحدة بتمويل قدره 200 مليون جنيه.
وأوضح مصدر بمجلس الوزراء أن مقترحات «المالية» لا ترتقى لاعتبارها حلولاً لما تشهده مصر من تحديات مالية واقتصادية جمة، موضحاً أن اقتراح الوزارة تخصيص معظم مرافق الدولة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو فى مترو الأنفاق مثلاً لا يرتقى ليكون حلاً لتلك المشاكل بل فقط لمنح القطاع الخاص، سواء المصرى أو الأجنبى، سيطرة على مفاصل الدولة ومنحه اليد العليا بالعديد منها، وهو الأمر الذى لا يتفق مع توجيهات الرئيس للوزراء، التى يأتى على رأسها حماية الأمن القومى المصرى.