لجنة قانونية تكشف أخطاء في "اختيار عمداء جامعة بنها" وتوصي بإعادة الإجراءات
صورة أرشيفية
أوصى تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، لبحث إجراءات ترشيح عمداء الكليات، بضرورة إعادة الإجراءات التي اتخذتها لجان اختيار العمداء على مستوى الجامعة بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية المنوطة باختيار العمداء.
وأكد تقرير اللجنة بطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات الجامعة وذلك بعد اطلاعها على القرارات والقوانين المنظمة لذلك ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014م باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزاري رقم 2665 الصادر في 1 أغسطس 2015م بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والذي ألغى القرار الوزاري رقم 2185 الصادر في 6 يوليو 2014م والمذكرة القدمة من الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ أعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد استنادا لعدم البت في ترشيحات الدورة السابقة وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبدالعظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015م إلى وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء وكذلك المذكرات المقدمة من الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التي اتبعت لترشيح عميد الكلية، وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزاري 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعي لرئيس لجنة اختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة.
كما أوصت اللجنة في تقريرها المرفوع لرئيس الجامعة بإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد.
وكشف التقرير أن ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة في اختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة.
وأشار إلى أن كافة أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015م هي أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 2665 لسنة 2015م والتي تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة، الأمر الذي يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد.
وجاء في التقرير النهائي: "نائب رئيس الجامعة اتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته إلى عمداء الكليات المختلفة محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها الأمر الذي يجعل من كافة هذه الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية التي خلصت إليها لجنة اختيار العمداء بالجامعة في كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة واتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القرار الوزاري 2665 لسنة 2015".
وكذلك فإن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التي تتخذ وصولا إلى اختيار مرشح للعمادة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها باتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية.
وأكد التقرير أيضا بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة اختيار العمداء الثلاثة الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة بالإضافة إلى العضو الاحتياطي والتي سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014م وهي نفس اللجنة التي اتخذت إجراءات الترشح في عام 2015م، الأمر الذي يشوب كافة قراراتها وإجراءاتها بالبطلان وأصبحت تلك اللجنة في موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد في كلياتهم الأمر الذي يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بآخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية في الاختيار.
كانت قرارات تعيين العمداء عن طريق اللجان المختصة المشكلة في ذات الشأن أثارت أزمة حادة بالجامعة الأمر الذي دفع العشرات من أعضاء هيئة التدريس لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم إصدار أي قرارات بشأن اختيار العمداء بكليات جامعة بنها إلا بعد تصويب الأوضاع داخل الجامعة واتباع الإجراءات القانونية بشأن اختيار عمداء الكليات.
وعليه أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1205 بتاريخ 6 يناير 2016م بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور الشافعي أبو رأس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، لمراجعة الإجراءات التي اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء وبحث مدى الالتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووفقا لقرار رئيس الجامعة فللجنة حق الاستماع لكافة وجهات النظر والاستعانة بمن تشاء وأن ترفع توصياتها لرئيس الجامعة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها.