"العربية لحقوق الإنسان" ترحب بالتعديلات الدستورية التي أصدرها برلمان الجزائر
أرشيفية - برلمان الجزائر
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية التي أصدرها البرلمان الجزائري، التي تضمن وضع حد أقصى لتولي رئاسة الجمهورية بولايتين، وتعزز وضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وتحول دون تعرض الصحفيين لعقوبات سالبة للحريات، وتضمن تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات.
ودعت المنظمة، إلى طرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي العام المباشر، الذي يعد مصدر الشرعية للقوانين والسلطة السياسية بمكوناتها، بعد تعثر التوافق بين الكتل السياسية على التعديلات التي بادر لطرحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لا سيما مع معارضة "الكتلة الخضراء" في البرلمان، ومقاطعة جبهة القوى الاشتراكية لجلسة إقرارها،
وأوضحت المنظمة، أنه مع تقديرها للمضمون الإيجابي الذي تكفله التعديلات، لا سيما في اتساقها مع التوجهات الخاصة بالانتقال للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإن التوافق يشكل حجر الزاوية في الحجية المطلقة للدساتير، كما يشكل الاستفتاء الشعبي الركن الأساسي في إرساء مشروعية الدستور، باعتباره العقد بين الحكام والمحكومين.
وأضافت المنظمة أن العائد الإيجابي من التعديلات، لا يمكن أن يحقق أثره بمعزل عن الاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن في البلاد، وضرورة الاستجابة للاستحقاقات الديمقراطية وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة عبر مسارين متلازمين، أولهما ضمان الفصل بين السلطات وضبط أداء المؤسسات التنفيذية وفق اختصاصاتها، وتلبية شروط استقلال القضاء وفتح المجال العام أمام الحريات السياسية، وثانيهما مكافحة الفساد داخل دولاب الدولة، في سياق تبني مبادئ الحكم الرشيد، وتمكين المواطنين من حماية مصالحهم ومقاومة الاحتكارات، وضمان شراكتهم في بلورة الخطط الاقتصادية والسياسات التنموية بما يخدم مصالح فئات المجتمع.