خبراء قانون: استثناء "النواب" بالخارج من حضور جلسات البرلمان لا يتعارض مع الدستور
أرشيفية
أكد عدد من خبراء القانون الدستوري، أن قرار لجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان الداخلية، الخاص باستثناء نواب الخارج من حضور بعض جلسات المجلس، لا يتعارض مع الدستور، بشرط أن يقوم رئيس المجلس بتنظيم حضورهم وإلزامهم بحضور 30 جلسة على الأقل خلال العام الترشيعي، على أن يتم إخطار النائب إذا لم يلتزم بذلك، وفصله إذا لزم الأمر.
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن الأعضاء المنتخبين على أساس تمثيل العاملين بالخارج، يصعب ويستحيل حضروهم جميع جلسات المجلس، وبالتالي لا يمكن أبدًا التعويل عليهم، خاصة أنهم لا يشكلون الأغلبية، ويجوز لهم حضور بعض جلسات المجلس وليس كلها.
وأضاف بطيخ، لـ"الوطن"، أن استثناء نواب الخارج من حضور بعض جلسات المجلس لا يوجد به أي مخالفة دستورية، لأن ليس هناك نص دستوري صريح يلزم النائب بحضور كل جلسات المجلس، فضلًا عن أن أعضاء المجلس المتواجدين داخل مصر هم أيضًا لا يحضرون جلسات المجلس باستمرار.
وأوضح أن تغيب النائب عن حضور جلساته بصفة مستمرة يخل بوظيفته كنائب، والتي نصت عليها لائحة البرلمان الداخلية، لكن قرار الاستثناء هذا يتم تنظيمه من خلال رئيس المجلس والنواب الخارج بعضهم البعض، على أن يتناوبوا فيما بينهم في حضور الجلسات، حتى لا يحدثوا خلل في عملية التصويت وأعداد الأغلبية على القوانين والتشريعات التي يصدرها المجلس.
من جانبه، قال فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن استثناء نواب الخارج من حضور بعض جلسات المجلس لا يتعارض مع الدستور، بل تتفق مع المادة 88 التي تنص على أن نواب الخارج لهم أوضاعهم وظروفهم الخاصة، وتلزم الدولة برعاية مصالح المصريين وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحريتهم، وتمكينهم من أداء وجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن دون التقيد بالأحكام والقواعد العامة.
وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أن عملية الاستثناء لها شروط، أهمها أن يلتزم النائب بحضور عدد معين من الجلسات، خلال العام التشريعي، تتراواح ما بين جلستان أو 3 خلال الشهر، أي 30 جلسة خلال الفصل التشريعي، وإذا لم يلتزم النائب بهذا العدد، إلى يقوم بتحديده له رئيس المجلس، يتم النظر في أمره وتوجيه له الإنذارات ومن ثم فصله.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن عدد نواب الخارج لا يزيد عن 16 نائبًا من ضمن 596 نائبًا، وهم إجمالي عدد أعضاء المجلس، وبالتالي ليس لهم وزن مؤثر في عملية التصويت على القوانين، وتحديد نسبة الأغلبية.
يذكر أن لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، اتفقت على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو 3 خلال الشهر كحد أدنى.