«السلع الترفيهية».. حجة الحكومة لرفع الأسعار
ارتفاع أسعار بعض السلع آثار جدلاً فى الشارع المصرى
مسميات عديدة يلصقها المسئولون بالسلع عند رفع سعرها، تارة يُقال إنها «ترفيهية» دون توضيح ماهيتها، وتارة أخرى يُقال إنها «استفزازية» تستخدمها فئة محددة فى المجتمع، بينما تُصنف فى أحيان ثالثة بسلع الطبقة الوسطى، لكن يبدو أن تلك التعريفات أصبحت فى حاجة إلى إعادة النظر عقب القرار الجمهورى الأخير برفع جمارك 500 سلعة، بعضها جماهيرى للغاية، والذى وضع علامة استفهام حول مدى صلاحية تلك المسميات مع السلع التى تزداد أسعارها باستمرار. حالة استياء شديد عبر عنها مواطنون على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، فكتب «عمر جاد»: «سلع ترفيهية فيها جبنة بيضاء وأقلام رصاص.. إزاى؟»، وتعجبت «منى محجوب» من القرار، قائلة: «التلاجات طلعت سلع ترفيهية»، وشاركتهم الرأى «علا أحمد»: «بيقولوا ترفيهية وهى أساسية»، أما «أميرة بدوى» فتساءلت: «معجون الأسنان ومزيل العرق ترفيهى؟».
«عسقلانى»: معيار الحكم على السلعة مرهون بإقبال الجمهور عليها.. «الكومى»: الوصف أصبح مستفزاً ولا يوجد أى ترفيه فيما يشتريه المواطن من حر ماله
محمود عسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، شارك المواطنين حالة الغضب، موضحاً أن معيار الحكم على سلعة بأنها «ترفيهية» من عدمه، مرهون بإقبال الجمهور عليها: «زيادة الجمارك شكل من أشكال التحصيل الضريبى، يدفعها المستهلك من جيبه، والهدف من هذا كله سد عجز الموازنة، لكن ماذا عن سلع أخرى كالألعاب النارية واللبان والحلوى وغيرها من المنتجات التى يوجد لها بديل محلى بالفعل، لماذا يتم إغفالها ورفع أسعار سلع أخرى أساسية بدلاً منها؟». السؤال ذاته طرحه المستشار أمير الكومى، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك: «كلمة ترفيهية أصبحت مستفزة للغاية، لا توجد سلعة ترفيهية فى الوجود، ما دام الشخص يشترى السلعة بماله الحر فهى ليست ترفيهية، ما دام يحتاجها حتى لو كان شخصاً واحداً، المسألة عرض وطلب، و92% من السلع التى ارتفعت أسعارها أساسية ولا تنتمى لأى من أشكال الترفيه إطلاقاً»، مؤكداً أن هناك عشرات الطرق لسد عجز الموازنة، بعضها موثق بالدراسات: «لطالما قابلنا المسئولين لنوضح اعتراضنا على سياسات إهدار المال العام والقرارات الخاطئة، وكانوا يستقبلوننا بكل ترحيب، ثم نطرح البدائل والحلول، ونحصل على فنجان قهوة وابتسامة، دون وجود إرادة حقيقية للحل، أو رغبة فى تخفيف العبء عن المواطن، الذى يدفع ضريبة الفشل والفساد طوال الوقت».