"تصحيح المسار" ترفض دعوات نقيب المهندسين لوقفة احتجاجية
"تصحيح المسار" ترفض دعوات نقيب المهندسين لوقفة احتجاجية
صورة أرشيفية
أعلنت قائمة تصحيح المسار رفضها لدعوات نقيب المهندسين لوقفة احتجاجية، وتتهمه بالإنفاق على الحشد لها من أموال النقابة، وأنه يتم دون مراعاة أن هذا الإجراء سيعقد مشكلات المهندسين بدلًا من أن يؤدي إلى حلها، وأن هذا يتم قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة بأسابيع قليلة.
وأكدت القائمة، في بيان منها، أنه كان الأحرى بنقيب المهندسين، وهو على رأس نقابة علمية ومهنية عريقة، قبل أن يدعو لوقفات وتظاهرات، أن يقدم لمؤسسات الدولة التنفيذية المختصة، ولمجلس النواب أيضًا وصولًا لرئيس الجمهورية، دراسات علمية وإحصائية عن أوضاع المهندسين من كل الزوايا لوضع حلول شاملة لمشكلات مهندسي الري والصحة والمحليات، وأن يكون على مستوى المسؤولية الوطنية المطلوبة.
وأكدت القائمة، أن الوقفة الاحتجاجية المزعومة تأتي في وقت غير مناسب يواجه فيه الوطن معركة مع الإرهاب، واستهداف للجبهة الداخلية مع محاولة لإنهاك الأمن، وهو ما لا يستقيم مع دعوات غير مسؤولة تهدف لإثارة الرأي العام والعودة إلى زمن الاحتجاجات الفئوية من دون إعطاء فرصة للحكومة، أو لمجلس النواب المنتخب لمطالعة المشكلات وحلها.
وأكد مرشحو القائمة، أن الحوار والدراسة العلمية، وطرح مشكلات المهندسين لا يقتصر فقط على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للدولة، بل يمتد أيضا للرأي العام والإعلام والحوار المجتمعي، وهو الطريق الأشق والأصعب، ولكنه الأصح والأصوب، وأن الوقفات الاحتجاجية هي آخر الخطوات، وليس أولها لأن اللجوء للصدام بعده لن يكون هناك سبيل آخر.
وعاهد مرشحو القائمة، أنهم سيعملون من أجل تصحيح مسار النقابة لعودتها لدورها في خدمة المهندسين والدفاع عن كرامة المهندس وكرامة المهنة.
كما قال المنسق الإعلامي لقائمة تصحيح المسار، المهندس خالد صلاح المهدي، إنه يستنكر الخطبات المرسلة إلى النقابات الفرعية من النقيب، والتي تحث المهندسين من المحافظات؛ لحشد الوقفة الاحتجاجية في مقابل وجبة غذائية وجولة في نوادي النقابة، وهذا ما يتعارض مع كرامة المهندس واحترامًا لا خلقيات المهنة.
وأكد "أناشد الجيهات المعنية من وزارت والبرلمان المنتخب للمساندة في حل مشكلات المهندسين"، و"على صعيد آخر نؤمن بمشروعية المطالب للمهندسين، ولكن يجب العمل على اختيار الطرق الأمثل؛ للمطالبة بالحقوق مع الاحتفاظ بالواجبات المهنية، التي يحتمها قسم المهنة".