خبير تنمية بشرية: يحق للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من أخرى في القسيمة
خبير تنمية بشرية: يحق للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من أخرى في القسيمة
بسام الخوري خبير التنمية البشرية
"الزواج" عقد بين الرجل والمرأة، وبموجبه تُمنح المرأة عدة حقوق، وهو ما لا تعلمه معظم الفتيات المقبلات على الزواج، حيث يعتقدن أن هذه الحقوق مستمدة من العادات والتقاليد فقط، لكن الحقيقة أن بعض العادات والتقاليد في مجتمعنا تحرم المرأة من بعض الحقوق.
ويوضح بسام الخوري خبير التنمية البشرية، أنه يجوز للمرأة عند توقيع عقد الزواج، أن تشترط أي شرط تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعا، مثل أن تشترط على زوجها ألّا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها في حياتها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو ألا يمنعها من العمل، أو أن تكون عصمة الطلاق في يدها، وما إلى ذلك من شروط محللة شرعا.
ومن الجانب الشرعي، يوافق الشيخ خالد الجندي، على أن المرأة من حقها وضع شروط في عقد الزواج لضمان حقها، موضحا أن مطالبته بعدم الزواج من أخرى، من حقوقها الشرعية.
ومن الجانب القانوني، يؤكد المحامي مدحت يحيى، صحة ما ذكره الجندي، موضحا: "عقد الزواج وضع قانوني حديث، ففي عصر رسولنا الحبيب صلي الله عليه وسلم، لم يكن هناك عقدا للزواج كما هو الآن، ولم يكن هناك مأذون مخصص لكتابة العقد، إذا فهو نظام وضعي، وضعه الإنسان حفاظا على حقوق المرأة، وبهذا يكون عقد الزواج يحمل خصائص العقود المدنية التي تنظم المسائل الشرعية".
وأضاف يحيى: "طبقا للعقود المدنية، فإن العقد شريعة المتعاقدين، ويحق للطرفين الاتفاق علي أي شيء، طالما أنه غير مخالف للقانون أو غير محتمل الحدوث، فلا يجوز الاتفاق على شيء خيالي أو لا يتصوره عقل، أو يخالف الشريعة الإسلامية".
وأكد المحامي، أن شرط عدم الزواج من أخرى غير مخالف للشريعة الإسلامية، موضحا أن سماح الشريعة الإسلامية بتعدد الزوجات، هي عبارة عن رخصة، تشبه رخصة إفطار الصائم في السفر والمرض، وصاحب هذه الرخصة هو صاحب الحق في التنازل عنها.
وأكد يحيى، أن تعدد زوجات الرجل المسلم "رخصة تخصه"، إذا تنازل عنها فأصبح شرطا من شروط انعقاد الزواج، وإذا أخل بهذا الشرط الذي يعتبر بمثابة الشرط الفاسخ، فينحل معه عقد الزواج، لكن ما لا يجوز الاتفاق عليه، أن يحرم البشر ما حلله الله، فالحلال بين والحرام بين، فمثلا لا يمكن للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج، ألا يؤدي فريضة الحج مثلا.