الحكم النهائي في عقد بطلان "المراجل البخارية" 17 ديسمبر الجاري
تسدل المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، الستار بشكل نهائي وباتٍ، في الطعن المقدم من الحكومة، على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء خصخصة وبطلان عقود بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتعد الشركة هي أول شركة تمت خصخصتها في عام 1994.
وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف، ووزيري الاستثمار علي السلمي بصفته نائب رئيس الوزراء والمفوض على قطاع الأعمال العام والعدل ورئيس مصلحه الشهر العقاري في فترة الحكومة الانتقالية.
وقالت المحكمه في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموإل العامة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنه 1962، باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة محافظة الجيزة من أعمال المنفعه العامة.
وأضافت المحكمه أن اعتبار مشروع إقامه مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعيه الضغط على المساحة المشار اليها، بناحيه منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة، يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العاة المملوكة للدولة، بصرف النظرعن مدى مشروعيه قرار البيع ـ وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم، ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه.