دستور جديد للجزائر يحدد عدد الولايات الرئاسية.. و"الأمازيغية" لغة وطنية
دستور جديد للجزائر يحدد عدد الولايات الرئاسية.. و"الأمازيغية" لغة وطنية
الرئيس الجزائري
كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم، مضمون مشروع الدستور الجزائري الجديد الذي يعيد تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، بعدما كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ألغى هذه الفقرة في الدستور السابق وجدد ولايته الأولى ثلاث مرات.
وعرض وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي، أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور والتي من أهمها "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة".
وعزا أويحيى العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية بعدما كان الرئيس بوتفليقة ألغى المادة الخاصة بهذه النقطة في تعديل أقر عام 2008، إلى أن "بوتفليقة" استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة، بما أنه كان من المفروض ألا يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 وفقا للدستور السابق.
وأثار ترشح "بوتفليقة" لولاية رابعة في 2014 رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية، معارضة شديدة، حتى نشأت منظمة تدعى "حركة بركات" بمعنى كفى.
وأعطى الدستور الحق للبرلمان في التصويت على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالانضمام إلى مناطق التبادل الحر أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم توزيعه على الصحافة، اعتبار اللغة الأمازيغية "البربرية" لغة وطنية ورسمية، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، لكن أيضا لسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
وينص الدستور الحالي على أن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية وليست رسمية، إلا أن مشروع الدستور يحيل تطبيق هذه المادة إلى قانون ينظمها.
وأوضح وزير الدولة الجزائري، الذي قال إنه يتحدث بتكليف من بوتفليقة، أن تعدد اللهجات في اللغة الأمازيغية يجعل من الصعب استخدامها فورا في الإدارة، لذلك ينص الدستور على إنشاء مجمع يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلف بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة.
وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور، بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.
ومن المفروض أن يتم عرض الدستور الجديد للمصادقة عليه في مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، ليقدمه بعدها "بوتفليقة" إلى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه أمام البرلمان بغرفتيه "دون مناقشة أو تعديل"، أو كمشروع قانون عادي يمر عبر غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.