"العقار المصري" يعد مقترحات لقانون "اتحاد المطورين" لرفعها إلى "الإسكان"
"العقار المصري" يعد مقترحات لقانون "اتحاد المطورين" لرفعها إلى "الإسكان"
صورة ارشيفية-عقارات
يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري، إن المجلس أعد مذكرة تضمن عدد من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيدًا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح شكري، أن اتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل او جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وشدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
أمين عام مجلس العقار: يجب طرح الصيغة المقترحة لمناقشة مجتمعية على الجمعيات النوعية وممثلي القطاع
وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية الى فئات، وفقًا لعدد من المحددات بما في ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
وذكر المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأرض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنًا في السوق، ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
وأوضح لطفي، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في الصناعات المغذية ومواد البناء والتي تصل إلى 90 صناعة، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.