جدل بين أعضاء بـ«النواب» حول عرض «الحساب الختامى» على البرلمان
جدل بين أعضاء بـ«النواب» حول عرض «الحساب الختامى» على البرلمان
صورة أرشيفية
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الجهاز المركزى للمحاسبات، المنوط به الرقابة على الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، طلب معرفة تفاصيل بعض بنود الإنفاق الواردة بالحساب الختامى. وأوضح المصدر لـ«الوطن»، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن الإيضاحات المطلوبة من «الجهاز» تخص تسوية مالية لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 17 مليار جنيه. وقال المسئول إن مؤسسة الرئاسة فضّلَت ترك مصير الحساب الختامى لمجلس النواب، بعد مراجعته من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى طلب بدوره تفسيرات حول بعض بنود الإنفاق الواردة بالحساب.
وفى سياق متصل، اختلف برلمانيون بشأن المدة التى يستوجب فيها مجلس النواب إقرار الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2014/2015، وأكد أعضاء أنه يجب عرض الحساب الختامى خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية استناداً إلى المادة 125 من الدستور، ورأى آخَرون أن الحساب الختامى مشروع بقانون تجب مناقشته فى المجلس خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس وفقاً للمادة 156 من الدستور.
وقال نائب حزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبوالعلا، إن إقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015، ليس له علاقة بمدة الـ15 يوماً، لافتاً إلى ضرورة إقرارها قبل عرض الموازنة للعام المالى الجديد. ورأى نائب حزب المحافظين الدكتور إيهاب الخولى، أن الحساب الختامى للموازنة العامة يتم عرضه على البرلمان كمشروع قانون للتصديق عليه، ومن ثم يستوجب مناقشته خلال مدة الـ15 يوماً.