مساعد وزير العدل للطب الشرعى: لا إلغاء لـ«كبير الأطباء»
مساعد وزير العدل للطب الشرعى: لا إلغاء لـ«كبير الأطباء»
المستشار أحمد الزند
نفى المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، وجود اتجاه لإلغاء منصب «كبير الأطباء الشرعيين»، أو فصل قطاعات مصلحة الطب الشرعى. وقال رداً على ما نُشر فى عدد أمس إن «الحديث عن إدارته المصلحة بشكل غير رسمى ليس صحيحاً». وأضاف أن ذلك يخالف نص مادة القانون 96 لسنة 52 إدارى. وتساءل: «كيف سأغلى قانوناً للطب الشرعى».
وعلق «الشامى» على ما نُشر بشأن «زيارته إلى مصلحة الطب الشرعى بزينهم، لمعاينة مكتب كبير الأطباء الشرعيين، وتولى المنصب»، قائلاً: «زرت المصلحة بزينهم لاستضافة وفد روسى بمكتب كبير الأطباء الشرعيين، والحديث عن تولى المنصب عارٍ تماماً من الصحة، ولا يصلح لمنصب كبير الأطباء سوى طبيب فنى متخصص أو خبير فى التشريح أو الكيماوى». وأضاف أنه لم يطلب عرض نتائج التقارير عليه قبل تسليمها إلى النيابة أو المحكمة. وقال «إزاى هاطلب تقارير مصر كلها، وهاعمل بها إيه؟ والآراء الواردة بها فنية وليست قضائية، وهى مهمة الفنيين والخبراء المختصين فقط لا غير، وأنا أول من رفض إعلان النتائج لوسائل الإعلام». وعن فصل قطاعات المصلحة وتقسيمها قال: «هى مقسّمة بالفعل قبل أن أتولى منصب مساعد وزير العدل للطب الشرعى، وعبارة عن: تشريح، وميدانى، وكيميائى». ولفت «الشامى» إلى أن فريد حشيش الذى تحدث فى تلك التفاصيل بعدد أمس «موظف إدارى بمصلحة الطب الشرعى بالقليوبية، وعليه كثير من الجزاءات، وسلوكه مخالف، وسوف أرسل إلى الجريدة لائحة جزاءاته».