إيران: القانون الأمريكي حول التأشيرات مخالفا للاتفاق النووي
إيران: القانون الأمريكي حول التأشيرات مخالفا للاتفاق النووي
صورة أرشيفية
رأت طهران اليوم، أن قانونًا أمريكيًا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدًا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي"، مؤكدًا أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، مضيفًا: "في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبًا إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف هذا النص".
وفي الأيام الماضية، انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني، القانون الأمريكي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.
وأدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون "التمييزي" الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطًا أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية، وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ38 من التوجه جوًا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقًا على تأشيرة من قنصلية أمريكية، وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
ووفقًا لقانون أقره الكونجرس الأمريكي الجمعة، ووقعه الرئيس باراك أوباما، فإن السياح من 38 بلدًا منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخرًا العراق أو سوريا أو السودان أو إيران.
وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأمريكي، وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضًا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأمريكية.