رئيس «مواد البناء»: جزء من حصيلة الصادرات لا يدخل البنوك
رئيس «مواد البناء»: جزء من حصيلة الصادرات لا يدخل البنوك
قدرى
كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن فقدان مصر جزءاً كبيراً من حصيلة الصادرات نتيجة عدم توريد عدد من المصدّرين إجمالى الحصيلة إلى البنوك المصرية، بسبب ما اعتبره «فقدان الثقة» من جانبهم. وقال «جمال الدين»، لـ«الوطن»، إن القيود المفروضة على التعاملات المالية، التى وضعها البنك المركزى منذ 2011، والقيود الجديدة التى صدرت فى فبراير الماضى، تسببت فى قيام عدد كبير من المصدرين بفتح حسابات بنكية لهم فى الخارج لتسهيل عملية الإيداع والنقد بالعملة الأجنبية، والقدرة على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وأضاف: «كل المصدرين المصريين لديهم حسابات فى بنوك الخارج بسبب خوفهم الشديد من الإيداع فى البنوك المحلية، وبالتالى مهما زادت كميات الصادرات فلن ينعكس ذلك على القيمة»، وتوقع أن تشهد الصادرات المصرية غير البترولية تحسناً نسبياً مع بداية الربع الأول من العام المقبل، خاصة بعد حدوث انفراجة نسبية فى أزمتى الدولار والطاقة، وكشف عن وجود 3 أسعار للدولار فى السوق يتعامل بها المصدرون؛ الأول هو السعر الرسمى الذى يتم تداوله عبر البنوك ويعادل 783 قرشاً للدولار، والثانى سعر السوق السوداء الذى يصل إلى 855 قرشاً، والسعر الثالث ما سماه «سعر دبى»، الذى يمثل سعر السوق السوداء مضافاً إليه نسبة 5%.
وزير المالية: مليار و131 مليون جنيه فاتورة «التهرب الجمركى» فى العام المالى الماضى
وكشف هانى دميان، وزير المالية، عن ضبط مصلحة الجمارك حالات تهرب جمركى بلغت قيمتها نحو مليار و131 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وأن عدد المحاضر التى حررت ضد المتهربين بلغ 2046 محضراً، وأشار وزير المالية، خلال تكريم عدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركى والضريبى، مساء أمس الأول، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من قيادات وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة، المقدر عددها بنحو 90 منفذاً على مستوى الجمهورية، وإلى أن هناك ترتيباً لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية «رئيس الإدارة العامة للمنافذ» من أجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين.