أيمن الصياد: أزمة مصر الآن في الاستقطاب وليس الإعلان الدستوري
قال الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، إن فلول النظام السابق يحاولون استغلال الظرف الراهن بإعادة إنتاج النظام القديم، مشددا على أن الأزمة الحقيقية تكمن في حالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها المجتمع المصري حاليا وليس الإعلان الدستوري في حد ذاته.
وقال الصياد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بعنوان "يدا واحدة" : إن أردنا توصيفا لبعض جوانب المشهد، فربما نجده يتلخص في الآتي: رغم ما يبدو على السطح، فحقيقة الأمر أن جوهر الأزمة ليس في الإعلان الدستوري الأخير في حد ذاته، وإنما في حالة الاستقطاب الحاد الذي ضرب أطناب المجتمع المصري، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إليه. وطبقا للديموقراطية التي نقول أننا نحترمها. وأحسبنا كذلك، والتي باسمها نرفض أي تغول يسمح بالاستبداد، فعلينا الإقرار بأن لدينا رئيس "منتخب". وعليه فإن أي كلام أو اقتراحات أو مطالبات هي تدور بالتأكيد خارج هذه الدائرة.
إن المصريين الذين خرجوا إلى الميادين في هذا الثلاثاء الغاضب، لم يخرجوا استجابة لالتزام حزبي، أو بتعليمات من جماعة هم أعضاؤها، وإنما قلقا على ثورة تصوروا أنها قد تضيع. ومن القلب من هذه الثورة ما جسدته يوما ما في شعار "يد واحدة". ولذلك كانت حركتهم "العفوية" تأكيدا على حقيقة أنهم جميعا "شركاء" في بناء مستقبل هذا الوطن.
كما أن المستفيد الوحيد مما يجري الآن، هم الذين يحاولون إعادة انتاج النظام القديم، بعد أن كان قد بدا أن البعض قد جنح "بجموحه" بعيدا عن المياه الهادئة التي هي طبيعة شعبنا الطيب. وبعد أن غفل البعض للأسف عن خطورة أن يؤدي الاستقطاب بين "رفاق الميدان" الى أن ينتهز الآخرون الفرصة فيقفزون داخله.
وأكد الصياد أن التاريخ، كما تعلم دارسوه، لا يكرر نفسه حرفيا أبدا. خاصة إذا تغيرت قواعده وسياقاته "وشخوصه". وعليه فإن استدعاء ماجرى في ١٥ مايو ١٩٧١، وقبله ما وقع في ١٩٥٤ أو ١٩٦٩، يحتاج إلى شيء من الحذر.
وأوضح أن مشاهد الأيام الثمانية عشرة (٢٥ يناير - ١١ فبراير ٢٠١١) قد استقرت في الذاكرة الجمعية للمصريين، وخاصة الهتاف الأعلى صوتًا " الشعب يريد إسقاط النظام"، والذي يبقى ملمحه الرئيس في الوعي الجمعي للمصريين متمثلا في في استئثار "فريق ورئيس" بالسلطة، وإقصاء الآخرين. وهو الآمر الذي أصبح لدى المصريين بعد يناير وبسببه "حساسية" خاصة تجاه أي نسائم تحمل تلك الرائحة.
وقال مستشار الرئيس "إذا كنا نتفق ونعرف أن هناك تحديات كبرى، إن على صعيد الوضع الاقتصادي أو حتى الأمن القومي. فالحكمة تقول أن السلاح الأول لمواجهة هكذا تحديات يتمثل في "وحدة الجبهة الداخلية".. ولهذا معناه ومفهومه .. واستحقاقاته.
وتأتي المبادرات التي قد لا تكون متطابقة، ولا ينبغي أن تكون، لكنها تتفق جميعا على منهجية الرجوع للشعب؛ صاحب السلطة الأولى والأخيرة. سواء وجد بعضها الحل في استفتاء على الإعلان الدستوري ذاته، أو اتجه بعضها الآخر "إلى الأمام" باعتماد دستور جديد "مؤقت" يقوم على نصوص دستور ٧١ المعطل (مع التعديلات التي أدخلت عليه) واستفتي عليها الشعب في مارس ٢٠١١ في أول مشهد "ديموقراطي" لما جرى في يناير. ومن ثم الدعوة إلى الاستفتاء على هذا الدستور الجديد، لنتمكن بعدها مباشرة من استكمال مؤسسات الدولة التشريعية. ثم نفرغ للبناء ومواجهة تحديات كبرى، لابد أن نواجهها جميعا "يدا واحدة".
أما عن الدستور الدائم الذي أتفهم رغبتنا جميعا في كتابته معبرا عن عصر جديد وواقع جديد، فيأتي وقته لاحقا. بعد أن تكون الأوضاع استقرت وعاد المصريون كما كانوا عشية الحادي عشر من يناير ٢٠١١ "يدا واحدة".