مصور صحفي ينكر أقواله بتحقيقات "أحداث أبوالعلا".. والنيابة تتهمه بتعارض أقواله
مصور صحفي ينكر أقواله بتحقيقات "أحداث أبوالعلا".. والنيابة تتهمه بتعارض أقواله
المستشار محمد شيرين فهمي
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة المصور الصحفي أحمد رمضان، المصور الصحفي بجريدة "التحرير"، في قضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا".
واستهل أحمد، شهادته، بالإشارة إلى أن المسيرة اعتلت كوبري 15 مايو، وقدرها بين بمائتي ومائتي وخمسين شخصا، ليضيف أنه كان مكلفاً بتغطية تلك المظاهرة فوتوغرافياً وأنه انصرف حرصاً على سلامته الشخصية بعد صعود قوات الأمن لأعلى الكوبري.
وتابع أنه وبعد نزوله من نزلة "بولاق أبو العلا"، استوقفه عدد من الأهالي، ليقوم أحد الشباب بانتزاع الكاميرا منه، ظناً منه أنه يتبع المسيرة، وأشار إلى أنه حرر محضر إثبات حالة بخصوص تلك الواقعة.
وأكد "أحمد" أنه لم يرَ بعينه سلاحاً نارياً، ولكنه سمع دوي أعيرة نارية، مبدياً عدم إمكانيته للجزم بخصوص إذا ما كانت تلك الطلقات أُطلقت من جانب المتظاهرين الذين كان بينهم أو من بين الأهالي الذين اعتلوا العقارات المحيطة بالكوبرى والتي شاهد زجاجات مياه غازية تٌلقى على المتظاهرين من جهتها، وأشار الشاهد إلى أن المسيرة كانت تندد بما تم في فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأنه علم بذلك الغرض من هتافاتهم.
كان "أحمد" قد بدأ شهادته بالتأكيد أنه لم يتم إبلاغه واستدعاؤه، وأنه علم من وسائل إعلام بصدور قرار بضبطه وإحضاره، للشهادة بالقضية، فحضر من تلقاء نفسه.
وفي نفس السياق أنكر أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، ما جاء على لسانه في تحقيقات النيابة بخصوص رؤيته إطلاق نار أسفر عن مقتل مجني عليهم قادمين من جهة مسيرة لأنصار الإخوان.
وأشار "رمضان " إلى أنه توجه بالفعل للنيابة، ولكن لتحرير محضر بخصوص واقعة الاستيلاء على كاميرته ولم يدلِ بأقوال وأنه لا يعرف شيئا عن القضية.
من جانبه، تدخل ممثل النيابة العامة، مشيرا إلى أن الشاهد والذي يعمل صحفيا، ومن المفترض أن يكون لديه من العلم والمعرفة ما يتيح له التثبت في ما ورد بشهادته في تحقيقات النيابة العامة، وكذلك توقيعه الذي بمثابة الموافقة لما نسب إليه من أقوال في تحقيقات النيابة.
وصممت النيابة، عبر ممثلها، على أن ما قرره الشاهد بالتحقيقات هو ما أدلى به دون تدخل منها، مشيراً إلى ما ورد بتحريات الأمن الوطني بخصوص انتماء الشاهد سياسياً لجماعة صُنفت بأنها على خلاف أحكام القانون، لتضيف أنه حنث يمين الله وأنه يحاول إضاعة حق من أُريقت دماؤهم ممن هم في مثل عمره.
وأشارت المحكمة، قبل رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، إلى الشاهد بأنها ستستدعيه مجدداً للمثول أمامها يوم 14 للعرض عليه أصل تحقيقات النيابة والموقع عليها من جانبه. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.