بلاغ من "العمدة" للنائب العام يطلب سماع شهادة "البدوي" في حكم حل مجلس الشعب
تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ببلاغ للنائب العام طلب فيه سماع شهادة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، حول المعلومات التى وصفها بالخطيرة التى كشفها البدوى للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة، قبل صدور حكم حل البرلمان بيوم واحد.
وذكر فيها أن شخصيتين قضائية وقانونية اتصلا به وأكدا له "أنهم" سوف يصدرون حكما بحل البرلمان يوم الخميس، أي بعد الحلقة بيوم واحد، وأنه سوف يتم انتخاب برلمان جديد ليس فيه أغلبية من حزب الحرية والعدالة، حسب البلاغ.
وأضاف العمدة أن البدوي قال للإبراشى إنه اعترض على ذلك لأنه يرى أن حل البرلمان سوف يؤدى إلى فراغ دستورى وستصبح مصر بلا رئيس أو برلمان أو دستور، كما أخبرهما بأنه من غير المؤكد أن تؤدى إعادة الانتخابات إلى تراجع نسبة التيار الإسلامى فى مجلس الشعب لأنهم ربما يحصلون على الأغلبية أو يزيد.
وقدم العمدة أسطوانة مدمجة "سى دى" مع البلاغ، سجل عليها الحلقة المشار إليها، وبرر طلبه بأن أعمال الشحن والتحريض ضد الإعلان الدستورى التى قامت بها بعض القوى السياسية منذ صدور الإعلان أدت إلى مشاجرات فى عدة محافظات أسفرت عن سقوط أول شهيد سنه 15 عاما، معتبرا أن آخر "أعمال الشحن" كان الاجتماع الذي ضم كل من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وآخرين فى حضور "البدوى"، حيث اتفقوا على تشكيل جبهة لإنقاذ مصر تحشد الشعب المصرى للاعتصام فى الميادين والشوارع حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستورى.
وأضاف العمدة أنه فى ظل هذه الفتن ينبغي على "البدوى المعروف عنه التدين والخلق الرفيع"، حسب قوله، أن يكشف خيوط المؤامرة التى بدأت من المحكمة الدستورية العليا وترتبت عليها العديد من التداعيات الخطيرة، كان آخرها حالة الانقسام التى ظهرت بعد الإعلان الدستورى.