"للديمقراطية وجوه أخرى".. الطوارئ في فرنسا اعتقال وطرد أجانب ورقابة على الإعلام
"للديمقراطية وجوه أخرى".. الطوارئ في فرنسا اعتقال وطرد أجانب ورقابة على الإعلام
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند
شهدت العاصمة الفرنسية "باريس"، مساء أمس، 6 هجمات إرهابية في مناطق متفرقة راح ضحيتها 128 قتيلا، و300 مصاب، ما دفع الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
ونص الدستور الفرنسي في مادته رقم "36" على أن "يكون فرض الأحكام العرفية بأمر من مجلس الوزراء، لمدة 12 يوما، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بإذن من البرلمان".
وخصص القانون الفرنسي، جزءا لقانون الطوارئ رقم 55-385 لعام 1952، لتوضيح ترتيبات إدارة الأزمات في البلاد بالتنسيق مع الدستور والصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليه في المادة 163 ونظرية الظروف الاستثنائية، حيث يسمح القانون للسلطات المدنية في المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها، بصلاحيات استثنائية لتنظيم التنقل والإقامة من الأشخاص، وإغلاق المساحات العامة المفتوحة وعلى مصادرة أسلحة.
كما يتيح القانون للشرطة صلاحيات منع التجول كليا أو جزئيا والتجمعات، وإمكانية تفتيش المنازل والاعتقال في أي وقت ليلا أو نهارا دون إذن قضائي، وإغلاق المناطق الاجتماعية كالمسارح والملاهي ودور السينما، فضلا عن رقابة الحكومة على وسائل الإعلام، ونظر القضاء العسكري في الجنح أو الجرائم.
ويسمح قانون الطوارئ للمحافظين في كل منطقة والممثلين عن الدولة، صلاحيات أخرى تتضمن فرض منع التجول العام أو الجزئي، وإصدار عقوبة السجن أو الغرامة المالية للمخالفين سواء كانوا قاصريين أو بالغيين بالسجن من 8 أيام إلى شهرين وغرامة قدرها 11 يورو لـ750 أو بإحداهما، وفرض وزير الداخلية للإقامة الجبرية بمناطق أمنية محددة، فضلا عن طرد أجانب، ومصادرة كافة أنواع الأسلحة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد أعلن حالة الطوارئ، ضمن عددا من القرارت الاستثنائية، من بينها إغلاق الحدود مع الدول المجاورة.
كانت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شنت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة بـ"باريس"، أسفرت عن سقوط أكثر من 128 قتيلا ونحو 180 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام في كل أنحاء البلاد.