الوزير وعد بتجريم الفصل التعسفى.. «ولسَّه ما اتجرمش»
الوزير وعد بتجريم الفصل التعسفى.. «ولسَّه ما اتجرمش»
الوزير وعد بتجريم الفصل التعسفى.. «ولسَّه ما اتجرمش»
قبل شهر:
■ خبر تصدَّر الصحف الرئيسية، وشغل العاملين بالقطاع الخاص، وعد من وزير القوى العاملة بتعديل «قانون العمل» وتجريم «الفصل التعسفى» الذى يعانى منه عاملون كثر فى العديد من المؤسسات.
«قانون العمل» ينتظر «النواب».. والموظفون: «مفيش أمل»
■ «للأسف مفيش قانون يحمى اللى بيشتغل فى القطاع الخاص، وأحياناً بيكون فيه تعسف وتشريد لناس كتير بيستنوا المرتب عشان يدفعوا جمعية أو يقضوا احتياجاتهم ويشوفوا طلبات بيتهم، لكن فى لحظة ممكن ما يبقاش فيه جنيه، وساعتها بقى المفروض الدولة تتدخل»، تقول شروق سعد التى تعمل موظفة بإحدى الشركات الخاصة، وكملايين العاملين والموظفين الآخرين بالقطاع الخاص، ظلت فى انتظار حماية حقيقية قبل أن تكون عرضة لقرار متعسف، وعد الوزير بتعديل قانون العمل وتجريم الفصل التعسفى جاء برداً وسلاماً عليها، لكنها انتظرت أن يصبح حقيقة على أرض الواقع.
وبعد شهر:
■ مر 30 يوماً وما زال المشهد كما هو، و«شروق» فى انتظار تحقيق الوعد الذى لم يتحقق بعد، تقول بحسرة: «لا حياة لمن تنادى.. كله كلام جرايد»، اتفق معها شريف عادل، الذى يعمل فى إحدى الشركات الخاصة للأدوية، لكنه كان أكثر تشاؤماً: «القوانين كلها ما لهاش قيمة، اتعدلت اتحذفت كلها ولا تعنى أى شىء»، وتابع: «الدولة مش هتقدر تفرض سيطرتها على القطاع الخاص، هو اللى بيحكم نفسه بقوانينه الخاصة».
■ اللجنة التشريعية الخاصة بتعديل قانون العمل الجديد لا تزال تؤدى عملها وتجرى مناقشات داخلية وستنتهى من عملها خلال أسبوعين، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعدالدين أكد أن المواد المعدلة والجديدة سيتم عرضها على حوار مجتمعى من أصحاب الأعمال والعمال للتوافق عليها تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء. كل هذه الرحلة لن تنهى الأزمة قبل انعقاد مجلس النواب الجديد، على حد قول «سعدالدين»: «ما نقدرش نعدل أى قوانين إلا بموافقة البرلمان، ونحن فى انتظار تشكيله وانعقاده».