"المركزي للتعبئة والإحصاء": مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25%
"المركزي للتعبئة والإحصاء": مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25%
أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات الفقر في محافظة أسيوط إلى 61% بعدما وصل في عام 2011 إلى 69%، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في الصعيد تتعدى 50%، رغم أن مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25%.
جاء ذلك خلال لقائه، بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في إطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.
وقال رئيس الجهاز، إن 75% من السكان في مصر أقل من 40 عاما، وإن الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5% أي تقريبا مليونين و720 ألف نسمة لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 أضعاف جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أن الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر. وأشار "الجندي"، إلى أن مصر تحتل المركز الـ16 عالميا من حيث عدد السكان والـ127 من حيث كثافة السكان والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.
وقدم اللواء أبوبكر الجندي، عرضا لأهم المؤشرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة في إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها.
وشدد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على أهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الأمثل حيث يتكون أغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرون على البناء والعبور للمستقبل.
وتابع: "لابد من الحد من الزيادة السكانية التي يتآكل معها معدلات التنمية الاقتصادية".
وأضاف أن حصر التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وأفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، موضحا أنه تم اختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الأولى كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكاني تمهيدا لتطبيقها على مستوى الجمهورية في عام 2016 لتسجيل التعداد النهائي للسكان.
وأكد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة، أن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التي تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية في كافة دول العالم كل 10 سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة والتي تستخدم في التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمع "الحكومة- القطاع الخاص- الباحثين والدارسين وأيضًا العامة"، في الفترة بين التعدادين.