معركة «منتقبات القاهرة» لا تزال فى ساحات القضاء
معركة «منتقبات القاهرة» لا تزال فى ساحات القضاء
صورة أرشيفية
قبل شهر: 1 أكتوبر
■ مع دقات الواحدة ظهراً، وقفت السيدة المنتقبة أمام إحدى بوابات جامعة القاهرة، انتظاراً لدورها والسماح لها بالدخول، تحمل فى إحدى يديها كشكولاً وكتاباً جامعياً، وفى اليد الأخرى تلوح لضابط الأمن ببطاقة تعريف شخصية مدون عليها اسمها وصفتها كمدرس مساعد بكلية دار العلوم، لكنها فوجئت بمنعها من الدخول نهائياً، مشهراً القرار فى وجهها «ممنوع دخول المنتقبات».
«نصار»: متمسك بموقفى لحين صدور حكم قضائى
■ القرار بمنع عضوات هيئة التدريس من دخول المدرجات الجامعية، أثار حفيظة عضوات هيئة التدريس اللائى اقتصر دورهن على التحرك فى الحرم الجامعى، مثل أى طالب، والمكوث داخل المكتبات، أمر لم تتقبّله إحدى المتضررات من القرار، رفضت ذكر اسمها، أيام تحاول مقابلة رئيس الجامعة لشرح حالتها قبل أن يأتى تصريح حاسم على لسان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار: «يبقى يقابلونى لو دخلوا مدرجات التدريس»، تصريح أفقدهن الأمل، فلجأن إلى القضاء للفصل فى القضية.
بعد شهر: 31 أكتوبر
■ مر 30 يوماً ثقيلا على نفوس المنتقبات من هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ما زالت المنتقبة محرومة من التدريس، اكتفت بالبقاء فى مكتبة الجامعة، واستغنت عن دورها داخل المدرج، «مش من حقى أدخل لا مدرج ولا معمل ولا أى اجتماع لهيئة التدريس». محامى عضوات هيئة التدريس المنتقبات د. أحمد مهران، أكد أن القضية تأخذ مسارها الطبيعى بتحديد جلسة 8 ديسمبر كدعوى مستعجلة: «ننتظر حكم القضاء، وواثقون من صحة موقفنا، رافعين 4 دعاوى، كل واحدة باسم إحدى عضوات هيئة التدريس، وتضامن معهن 20 منتقبة أخرى من الجامعة».
القرار شمل، بمرور الوقت، تداعيات جديدة حرمت منتقبات هيئة التدريس من المشاركة فى أى نشاط، أو استكمال الدراسات والأبحاث الخاصة بالماجستير أو الدكتوراه، فى الوقت الذى أكد فيه «نصار» أنه متمسك بموقفه لصالح العملية التعليمية، لحين الفصل فى القضية من قبل القضاء: «سنمتثل لأى حكم قضائى، وسنُنفذه، فلا اعتراض على أحكام القضاء، حتى لو جاء الحكم لصالحهن».